تحركات قانونية حاسمة ضد سماسرة القبول وانخفاض تاريخي لـ”الهندسة”.. ننشر كواليس المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

في تحرك عاجل يستهدف حماية الطلاب وأسرهم من عمليات الاستغلال الفكري والمالي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الرادعة والتحفظية ضد سماسرة التنسيق والكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي قدرتها على توفير أماكن للطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية والدولية مقابل مبالغ مالية باهظة. يأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، والتي شهدت تحولات ومفاجآت في مؤشرات القبول، وعلى رأسها انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب الإغلاق التام لكافة مقاعد الهندسة المتاحة ضمن أعمال المرحلة الأولى.

كواليس تراجع حد القبول بالهندسة وإغلاق مقاعدها مبكرًا

كشفت المصادر الرسمية بالوزارة، استنادًا إلى تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار، عن وجود تحسن ملحوظ في المجموع الكلي والأداء العام لطلاب شعبة “علمي رياضة” لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. وعلى الرغم من هذا التحسن، فقد شهد التنسيق تراجعًا في الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية، مما فتح الباب أمام شريحة أكبر من الطلاب للالتحاق بهذا القطاع الحيوي المرموق، وهو ما أسفر بدوره عن استنفاد وشغل كافة الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة الرسمية في جميع المحافظات خلال المرحلة الأولى فقط.

وأكدت الوزارة أن إغلاق المقاعد الهندسية في المرحلة الأولى لا يعني انتهاء الفرص أمام طلاب الشعبة الهندسية؛ حيث تتوفر مجموعة واسعة من الخيارات البديلة المتميزة في المرحلة الثانية، والتي تشمل كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التخصصات العلمية والتكنولوجية الحديثة التي تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

قبضة قانونية ضد سماسرة التنسيق والكيانات الوهمية

وفي سياق متصل، شددت وزارة التعليم العالي على أنها رصدت خلال الأيام الأخيرة نشاطًا مكثفًا لمجموعات من السماسرة والوسطاء غير الشرعيين، الذين يحاولون إيهام أولياء الأمور بقدرتهم على استثناء أبنائهم أو تدبير مقاعد لهم في الجامعات الخاصة والدولية بمعزل عن الضوابط الرسمية وضوابط المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار أن الوزارة لا تتهاون إطلاقًا مع هذه الممارسات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى بدء الملاحقات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضبط القائمين على هذه المنصات والشركات الوهمية. وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو قطع الطريق على تجار المجموع وحماية الأسر المصرية من الابتزاز والوقوع في مصيدة الشهادات غير المعتمدة التي تحبط طموح الشباب وتضيع أموالهم سدى.

استعدادات مكثفة لانطلاق المرحلة الثانية من التنسيق

ومع إسدال الستار على المرحلة الأولى، أعلنت الوزارة فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للتنسيق. وتتضمن المرحلة الثانية فرصًا متعددة لطلاب الشعبتين العلمية (علوم ورياضة) والأدبية في كليات ومعاهد شتى، من بينها التمريض، والعلوم، والزراعة، والتجارة، والآداب، والتربية، والحقوق، والذكاء الاصطناعي.

ودعت الوزارة الطلاب إلى ضرورة اتباع الخطوات التنظيمية الصحيحة عند كتابة رغباتهم، وتأني اختيار التخصصات بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، مع الحرص على استيفاء جميع الرغبات المتاحة على الموقع (75 رغبة) لتجنب استنفاد الرغبات أو الوقوع في أخطاء التنسيق الشائعة.

توجيهات صارمة للطلاب وأولياء الأمور

وجهت وزارة التعليم العالي رسالة تحذيرية حازمة لجميع أسر الطلاب، حثتهم فيها على مراعاة النقاط التالية لضمان مستقبل أكاديمي آمن:

• الاعتماد الكلي على القوائم الرسمية: عدم التعامل مع أي جامعة أو معهد خاص إلا بعد التأكد من وجوده ضمن القائمة المعتمدة للجامعات والمعاهد المعترف بها، والتي تنشرها الوزارة دوريًا عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية.

• تجنب الدفع النقدي للوسطاء: عدم تقديم أي مبالغ مالية تحت مسمى “حجز المقاعد” أو “مصاريف إدارية مبكرة” لأشخاص أو جهات غير معتمدة رسمياً.

• الالتزام بالبوابات الحكومية: إجراء جميع عمليات التسجيل والتنسيق للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة عبر المنصات والمواقع الإلكترونية المعتمدة رسمياً من الوزارة.

• التأكد من التخصص والاعتماد: مراجعة موقف الكلية أو المعهد من نقابات المهن المختصة (مثل نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، ونقابة المحامين) ضمانًا لمزاولة المهنة بعد التخرج.

رؤية مستقبلية لمنظومة التعليم العالي

تأتي هذه التحركات الشاملة من قبل وزارة التعليم العالي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء قواعد الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وتواصل اللجان المختصة بالوزارة الرصد والمتابعة الميدانية المستمرة للسوق التعليمي للتعامل الفوري مع أي كيانات وهمية أو ممارسات غير قانونية، مع التركيز على التوسع في التعليم التكنولوجي والأهلي المعتمد كبدائل عصرية توفر جودة تعليمية عالية وتلبي احتياجات المستقبل.