الجهود التى قامت بها الدولة المصرية فى الطاقة النظيفة خلال السنوات الماضية ساهمت فى جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، وقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الدولة منذ عام 2014 في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، نجحت فى خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالى 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية فى دفع العمل المناخى.

وأكد التقرير ان هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصرى الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم فى تسريع الاستثمار فى الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.