تعد أداة سعر الفائدة، أحد أهم أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، بمعنى أنه عندما يرتفع معدل التضخم يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة فى الاقتصاد وبالتالى خفض الطلب على السلع وانخفاض أسعار السلع والخدمات.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنوك المركزية اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، بإجمالى 8 اجتماعات كل عام.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

ونجحت السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزى المصرى في خفض معدل التضخم خلال الشهور الماضية، إلى أقل من 25%.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزى المصرى في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام المقبل بما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص عبر الحصول على التمويلات منخفضة التكلفة وبالتالي التوسع في الأعمال، بما يدعم النمو وسوق التوظيف.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفي هو داعم للقطاع الخاص والصناعة عبر المبادرات المختلفة، موضحًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة، بما يسهم في دعم المستثمر المحلى، مشيرًا إلى أنه تم استهداف التضخم وتراجع إلى أقل من 25٪، ومتوقع أن ينخفض خلال العام المقبل، مؤكدًا أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تنخفض خلال العام المقبل مع تراجع التضخم، بما يقدم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية منح التسهيلات والحوافز للمستثمرين لدعم نمو الاقتصاد.

وتوقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالى 2024.

وعقد البنك المركزى المصرى 7 اجتماعات لأسعار الفائدة على مدار العام الجارى ويختتمها اليوم الخميس باجتماعه الأخير لعام 2024.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

وفى اجتماعه الأخير قبل 6 أسابيع قرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خلال العام الحالى 2024 خفض الفائدة على الدولار بنسبة 1% على مدار 3 جلسات للجنة السياسة النقدية آخرها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى بنسبة 0.25%.

وقامت بنوك عاملة فى مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتصل الفائدة إلى 6% و8%.