كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة ABC ومؤسسة إيبسوس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه معارضة متصاعدة لأجندته الطموحة والمثيرة للجدل مع اقتراب نهاية أول مائة يوم له في المنصب، وسط تراجع ملحوظ في شعبيته ورفض الأغلبية لمبادراته الرئيسية، إضافة إلى تصاعد الانطباعات بأن إدارته تسعى إلى التهرب من الالتزام بأوامر المحكمة الفيدرالية.

وأظهر الاستطلاع أن ترامب تحرك بوتيرة غير مسبوقة في العصر الحديث لإعادة تشكيل عدد كبير من جوانب الحكومة الأمريكية وبعض المؤسسات الخارجية، متخذاً خطوات شملت تقليص السلطة التنفيذية، وإعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي، وتشديد ملاحقة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تحدي سياسات الجامعات الكبرى.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الرئيس الأمريكي لا يحظى سوى بنقاط مضيئة محدودة، حيث لم تحصل أي من سياساته التي تم اختبارها على دعم الأغلبية. 

وتراجعت نسبة التأييد العام له مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين، إذ بلغت نسبة الرضا عن أدائه 39% فقط مقابل 55% من المعارضين، بما في ذلك 44% يعارضونه بشدة. 

وفي فبراير الماضي، كانت نسبة التأييد تبلغ 45% مقابل 53% معارضة.

وسُجلت أبرز نسب التراجع بين صفوف الناخبين المسجلين، حيث هبطت معدلات التأييد من 48% في فبراير إلى 42% حاليًا، فيما ارتفعت نسبة الرفض إلى 55%.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن نسبة تأييد ترامب بعد مرور 100 يوم من ولايته كانت أدنى من أي رئيس أمريكي آخر خلال نفس المرحلة. 

فعلى سبيل المقارنة، حصل الرئيس السابق جو بايدن على تأييد 52% في نفس الفترة من ولايته الأولى. 

وفي الوقت الذي عادةً ما يتمتع فيه الرؤساء الجدد بفترة "شهر عسل" في بداية ولايتهم، فإن ترامب يبدو استثناءً، حيث سجل تراجعًا بمقدار 10 نقاط بين المواطنين البيض غير الحاصلين على شهادة جامعية –وهم من أهم دعائم قاعدته الانتخابية– إلى جانب انخفاض بنسبة 13 نقطة بين الشباب تحت سن الثلاثين، و11 نقطة بين من لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

رغم ذلك، يعتقد معظم الأمريكيين أن السياسات الجمركية التي تبناها ترامب قد تساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع التصنيع، على الرغم من إدراكهم لاحتمال ارتفاع الأسعار بسبب هذه السياسات.

وتظهر النتائج العامة حتى الآن أن أغلبية الأمريكيين ترى أن ترامب تجاوز حدود سلطاته الدستورية، وأن الاقتصاد في وضع أسوأ مما كان عليه، فيما يرى نحو نصف المستطلعين أن مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية أصبحت أضعف. وكان الاقتصاد في السابق إحدى النقاط القوية لصالح ترامب، لكنه تحول اليوم إلى سبب إضافي لتدهور شعبيته.