خطوات كبيرة قطعتها مصر فى مجال حقوق الإنسان على مدار الأعوام الماضية، تعزز من الحقوق وتزيد من المكتسبات، انطلاقاً من رؤية وطنية خالصة، بعيداً عن أى ضغوط خارجية أو مساومات أجنبية تتخذ من هذا الملف ورقة ضغط على الدولة المصرية.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: لا نتحرك بناءً على ضغوط خارجية.. وجاهزون للمراجعة الدورية في جنيف

وقبيل ذهاب مصر إلى المراجعة الدورية الشاملة فى جنيف، فى يناير المقبل، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى، التقت «الوطن» المسئول الأول عن متابعة ملف حقوق الإنسان فى مصر، بحكم القانون والدستور، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، للحديث عما اتخذته مصر من إجراءات وخطوات فى هذا الملف على مدار السنوات الماضية، وللرد على الانتقادات التى تطال المجال الحقوقى فى مصر، كما نستشرف معها تحركات الدولة المصرية والمجلس لتعزيز ملف حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة.

  شهادتى فى مبادرة «حياة كريمة» مجروحة.. والأمم المتحدة أشادت بها عالمياً.. والتحول الرقمى فى الخدمات العامة يسهل إجراءات المواطنينلقد اطلعت على النسخة الأخيرة من قانون العمل الجديد، وأرى أنه قانون نموذجى فى صياغته، حيث يغطى مختلف جوانب الحق فى العمل، شاملاً حقوق العمال وأصحاب الأعمال ودور النقابات والمجتمع بفئاته المختلفة، كما تمت صياغة القانون بمنظور حقوقى يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر، ويتبع مقاربة حقوقية شاملة، ويوفر حلولاً لكثير من القضايا العالقة، التى بدت مستعصية على الحل، ومنها العمالة غير المنتظمة والعمالة المنزلية والعمال المهاجرين، ويرتقى بتنفيذ الدولة المصرية لالتزاماتها بموجب التصديق على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما أن قضية العمل وحماية حقوق الإنسان فى مكان العمل هى قضية مهمة جداً، وقد حققنا فيها خطوات كبيرة، على سبيل المثال، توسيع مجالات التشغيل فى العاصمة الإدارية الجديدة وفى المدن الجديدة، وهذا يفتح آفاقاً واسعة للوظائف.قانون العمل.. والعمالة غير المنتظمة كيف يمكن تقييم الوضع الحقوقى فى مصر بناءً على التقرير السنوى الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤخراً؟

- مما لا شك فيه أن هناك تقدماً محرزاً، إلا أن أمامنا الكثير يتعين القيام به، فمن أهم إنجازات الدولة المصرية إصدار «دستور 2014»، فهو الإنجاز الأكبر الذى حققته مصر فى هذا المجال، حيث يُعد الأول فى تاريخ الدساتير الذى يقوم على مقاربة حقوقية، إلا أنه بعد مرور عشر سنوات على إقرار الدستور، هناك العديد من القوانين المكملة للدستور لم تصدر بعد. نثمن التحرك الأخير بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، ونثمن كذلك المسار الذى اتبعه مجلس النواب فى إجراء تلك المراجعة، ومنه تشكيل لجنة فرعية للقيام بالمهمة، ودعوة أطراف مهمة للمشاركة، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحكم اختصاصه، وذلك فى «سُنة حميدة»، نتوقع أن تنسحب على قوانين أخرى تنتظر التعديل، مثل قانون العقوبات، وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز، تنفيذاً للمادة 53 من الدستور، التى كان يتعين أن تحتل الصدارة فى الدستور، كما هو الحال فى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفى دساتير الدول الديمقراطية عادة ما تكون المادة الثانية فى الدستور، وتنص على المساواة بين المواطنين أمام القانون فى التمتع بجميع الحقوق، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمقترح لتعديل القانون المنشئ له، بهدف تحقيق مزيد من الالتزام بمبادئ باريس التى أنشئ المجلس بموجبها، وننتظر مناقشة القانون. وبصفة عامة، يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإيلاء المزيد من الاهتمام لاستكمال المنظومة التشريعية المكملة للدستور دون تمييز لأى سبب كان، سواء الدين أو الجنس أو الإعاقة وغيرها، فعندما نتحدث عن حالة حقوق الإنسان فى مصر نعود دائماً للدستور.

لماذا يُعد «دستور 2014» أحد أبرز الإنجازات على مدار العشر سنوات الماضية؟

- السبب فى ذلك يرجع إلى أن «دستور 2014» يمثل المرجعية الأساسية لنا، وأى قانون يتعارض معه يجب مراجعته وتعديله لضمان توافقه، ونحن اليوم نتوقع إقرار قوانين مهمة، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وقانون العمل، ونتطلع لمزيد من التقدم فى هذا الاتجاه. وفى هذه المناسبة، أود أن أؤكد أننا حققنا إنجازات مهمة فى مجال حقوق الإنسان، ولكن لا يزال أمامنا الكثير لننجزه، فدعنى أقول إن دستور 2014 حجر الزاوية لحقوق الإنسان فى مصر، والقادم أفضل، بعد أن تحركت عجلة إصدار القوانين المكملة للدستور.

كيف تنظرين إلى النقاشات التى أثيرت حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

- الحقيقة، أنا كنت سعيدة للغاية بالنقاشات الواسعة التى أثيرت حول هذا القانون، وخاصةً بعد إصدار نقابة الصحفيين ونقابة المحامين بياناتهما بشأنه، نحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان كنا قد أرسلنا خطاباً إلى اللجنة التشريعية والدستورية فى البرلمان، نُبدى فيه بعض الملاحظات، ونطلب صياغتها بما يرضينا ويعكس آراء المجلس بشكل أدق، وعندما بدأ الجدل حول الموضوع شعرت بالارتياح، لأن هذا الحوار تلقائى وغير منظم حول قضية مهمة تهم الملايين.

الجدل الدائر حول «الإجراءات الجنائية» ظاهرة صحية ومشاوراتنا مع البرلمان ساعدت على إحراز تقدم وأثمرت تقارباً في وجهات النظر

كيف تقيِّمين نتائج النقاشات حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد الوصول إلى صيغته النهائية؟

- بالرغم من أن الناس قد تفاجأت فى البداية بالنقاش الحاد نوعاً ما، فإن الاستجابة للمطالب عبر الحوار كانت إيجابية ومتحضرة، وأظهرت أهمية الاستماع المتبادل، وهذا يوضح لنا أنه من الأفضل مد فترات إعداد القوانين، حتى نضمن خروج قانون متوازن ومناسب، بدلاً من التقيد بمواعيد زمنية غير مرنة، كما أن الجدل الدائر حول قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة صحية، أراها حواراً وطنياً عفوياً، وعند استئناف النقاش فى البرلمان حول المشروع سوف يخرج عنه قانون يحظى بقبول أطراف الحق فى محاكمة جنائية عادلة، ولعل المسار الذى انتهجه البرلمان فى دراسة القانون «سُنة حميدة» تستفيد منها قوانين تنتظر التعديل، وكله فى مصلحة الوطن.

هل يشارك المجلس فى إبداء رأيه بمشروعات القوانين؟

- بالتأكيد، نحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان نشارك بفاعلية فى مشروعات القوانين، وهذا اختصاص أصيل لنا، وفق المادة الثالثة من قانون إنشاء المجلس، كما أن مشاوراتنا المستمرة مع البرلمان ساعدت على إحراز تقدم فى مجال حقوق الإنسان، وأثمرت تقارباً فى وجهات النظر.

كيف ترين دور الحوار الوطنى فى تعزيز حقوق الإنسان؟

- الحقيقة، هذا الحوار يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى عبر عنها أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن الرئيس لديه رؤية شاملة، ودائماً ما يعبر عن أفكاره، كقوله «استقرار الأوطان يأتى من رضا الشعوب»، حيث إن الرضا يتحقق عندما يجد المواطن مساحة يعبر فيها عن رأيه، ويشعر بأن رأيه مسموع ومحل تقدير، حتى وإن لم يُنفذ بالكامل، فإن الاستماع فقط يعزز حالة الرضا، وفى حالة إذا تمت الاستجابة لمطالب المواطن، فإن هذا يزيد من مستويات الرضا بدرجة أكبر.

كيف تقيِّمون تأثير مبادرة «حياة كريمة» فى تحسين حقوق الإنسان بالمناطق الريفية؟

- «حياة كريمة» تجسد التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، الحكومة وحدها لا يمكنها تلبية جميع احتياجات الشعب، لذلك تأتى أهمية هذه الشراكة، حيث إن المبادرة تُعتبر من أكبر مشروعات التنمية، وشهادتى فى هذه المبادرة «مجروحة» إلا أنها حظيت بتقدير الأمم المتحدة كأحد أهم مشروعات التنمية العالمية، لأنها تركز على الجوانب الأكثر تكلفة فى حقوق الإنسان، كالحق فى السكن، وفى الصحة، والتعليم، كما أنها تسهم فى رفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص جديدة للمواطنين.

هل المجتمع الغربى على دراية بما تقدمه هذه المبادرة؟

- أود التأكيد أننا لا نتحرك بناءً على ضغوط دولية، الدافع الأساسى لنا هو الشعب المصرى، فهو الذى يستحق التمتع بأعلى مستوى ممكن من جميع الحقوق التى يكفلها له الدستور والقانون، ويمارس حقوقه دون تمييز، لأن حقوق الإنسان تركز على الفئات الأكثر ضعفاً، ومن هنا تأتى أهمية مبادرة «حياة كريمة»، حيث إنها تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وتركز على «الجذور».

تعاون الحكومة والمجتمع المدنى إحدى أدوات دعم حقوق الإنسان والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى شريك أساسى يقوم بدور مهم السفيرة مشيرة خطاب خلال حوارها مع «الوطن» تواصلنا مع أكثر من 9000 شاب وفتاة، وتم تأهيلهم حتى أصبحوا على دراية متعمقة بمعنى حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، والدستور المصرى وما حققه. نفخر بشباب مستعد لتحمل مسئوليته فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ما لها وما عليها، فأحد التحديات اليوم إقناع المواطنين بفوائد «حقوق الإنسان» كأداة لحل المشكلات، فكلما أدرك المواطنون دورهم وفائدة حقوق الإنسان، كان تأثيرهم أكبر فى تحقيق التغيير المنشود.

 الحوار مع الشبابالجدل الدائر حول «الإجراءات الجنائية» ظاهرة صحية ومشاوراتنا مع البرلمان ساعدت على إحراز تقدم وأثمرت تقارباً فى وجهات النظر.. وحققنا إنجازات مهمة فى الملف الحقوقى وما زال أمامنا الكثير  المجالس المحلية تمثل «صوت الشعب».. ونطالب بتعجيل إجراء الانتخابات المحلية.. والمرأة أصبحت «آمنة» فى عهد «السيسى».. والتسرُّب من التعليم أخطر المشكلات.. والحرب فى غزة تؤثر سلباً على المؤسسات

تعاون الحكومة والمجتمع المدنى إحدى أدوات دعم حقوق الإنسان والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى شريك أساسى يقوم بدور مهم

 تواصلنا مع أكثر من 9000 شاب وفتاة، وتم تأهيلهم حتى أصبحوا على دراية متعمقة بمعنى حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، والدستور المصرى وما حققه. نفخر بشباب مستعد لتحمل مسئوليته فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ما لها وما عليها، فأحد التحديات اليوم إقناع المواطنين بفوائد «حقوق الإنسان» كأداة لحل المشكلات، فكلما أدرك المواطنون دورهم وفائدة حقوق الإنسان، كان تأثيرهم أكبر فى تحقيق التغيير المنشود.

 الحوار مع الشبابالجدل الدائر حول «الإجراءات الجنائية» ظاهرة صحية ومشاوراتنا مع البرلمان ساعدت على إحراز تقدم وأثمرت تقارباً فى وجهات النظر.. وحققنا إنجازات مهمة فى الملف الحقوقى وما زال أمامنا الكثير  المجالس المحلية تمثل «صوت الشعب».. ونطالب بتعجيل إجراء الانتخابات المحلية.. والمرأة أصبحت «آمنة» فى عهد «السيسى».. والتسرُّب من التعليم أخطر المشكلات.. والحرب فى غزة تؤثر سلباً على المؤسسات

ما دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى دعم جهود التنمية وحقوق الإنسان؟

- التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى خطوة مهمة لتجميع المبادرات الأهلية، وهو يعزز الشراكة بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الحكومة. لقد عملت طويلاً مع المجتمع المدنى، وأدرك أن الجمعيات الأهلية كانت تنتشر فى مناطق معينة أكثر من غيرها، حيث تحظى محافظة بعدد كبير من الجمعيات فى حين أن محافظات أخرى أقل حظاً، ولذلك التحالف الوطنى يساعد على توزيع الجهود بشكل عادل، ويجمع كل هذه القوى مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية بمنهجية موحدة للعمل، ما يسهم فى دعم حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل ملموس، كما أن تعاون الحكومة مع المجتمع المدنى إحدى أدوات تنفيذ حقوق الإنسان، وجعلها واقعاً معاشاً لكل مواطن دون تمييز، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى شريك أساسى يمكنه القيام بدور مهم فى دعم حقوق الإنسان، خاصةً أن المجتمع المدنى هو «القوة الناعمة لمصر».

ما الدور الذى يلعبه المجلس القومى للمرأة فى حماية بيانات ضحايا التحرش؟

- حقق المجلس القومى للمرأة تقدماً مهماً، يمكن للنساء اللاتى يتعرضن للتحرش أن يبلغن عن الحوادث دون خوف من الفضيحة، وهذا يُعد تطوراً كبيراً، كما نجح فى حماية بيانات الضحايا بطرق متعددة، وأصبحت النساء تسير فى الشارع بأمان، وتعيش ما يمكن أن نسميه عصرها الذهبى فى المجال العام، فالمرأة فى عهد الرئيس السيسى باتت «آمنة»، ومرة أخرى أؤكد على أهمية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، لأننا جاهزون لذلك.

مع قرب انتهاء الفصل التشريعى الخامس، كيف تقيّمين مجلس النواب الحالى ودوره فى تشريع القوانين؟

- فى هذا الإطار أود أن أعبر عن فخرى بالتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والبرلمان بغرفتيه، كما أن مجلس الشيوخ قام بإجراء دراسات بالغة الأهمية، مثل الدراسة حول العنف الأسرى، التى تُعد مهمة للغاية، لأنها تستند إلى الواقع، واليوم بدأنا فى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنا معجبة بالطريقة التى يتعامل بها البرلمان مع مختلف القضايا، حيث يستمع البرلمان للجميع ويدير حواراً حقيقياً، وهذا يعكس مستوى النضج فى التعامل مع حقوق الإنسان فى مصر، وأعلم أن الأجندة التشريعة مليئة، ولكن الخبرة التى اكتسبناها مفيدة، لأنه ما زال لدينا العديد من مشروعات القوانين المهمة لإنجازها، وعلى رأسها قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

  «العفو الرئاسى» من أعظم المبادرات وخطوة أساسية لدعم الحقوق

كيف يمكن تقييم تأثير العفو الرئاسى الأخير على المناخ الحقوقى فى مصر؟

- أعتبر أن «العفو الرئاسى» من أعظم المبادرات التى طرحها رئيس الجمهورية، وقد عزز التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى، مما أدى إلى الإفراج عن العديد من الأفراد، خصوصاً الشباب الذين تورطوا فى قضايا، سواء عبر الإنترنت أو غيره.

ما دور منظومة الشكاوى فى المجلس بشأن قرارات العفو الرئاسى؟

- المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال منظومة الشكاوى، يعتبر العفو الرئاسى خطوة أساسية نحو دعم حقوق الإنسان، فالرئيس أوضح موقفه عندما قال: «الخلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية»، وفى رأيى فإن هذا يعنى ألا يُحرم شخص من حريته بسبب رأى أدلى به بدون اللجوء إلى العنف، كما أنه حكمة تفتح الباب لضمان حرية الرأى والتعبير، وأوجه التحية إلى النائب العام، المستشار محمد شوقى عياد، على مبادرته بزيارة أماكن الاحتجاز، وعلى قائمة الإفراجات التى أصدرها مؤخراً، وخاصةً للشباب وحديثى السن الذين استفادوا من هذا العفو، مما يعكس الرؤية الجديدة للإصلاح وإعادة التأهيل كجزء من أهداف حقوق الإنسان فى مصر.

تحية إلى وزارة الداخلية على تبنيها رؤية جديدة تُرجمت في تدريب العاملين بمراكز الاحتجاز على حقوق الإنسان

كيف تسهم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة فى تعزيز حقوق الإنسان؟

- أريد أولاً أن أحيى وزارة الداخلية على رؤيتها الجديدة، المتمثلة فى إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، التى حلت مكان السجون القديمة المتهالكة، هذه المراكز توفر أيضاً ملاعب رياضية، ومراكز لمعالجة الإدمان، وأماكن للعبادة، هذه المرافق تشجع على التأهيل، وتحد من دوافع ارتكاب الجرائم، كما أن وزارة الداخلية تقوم بتدريب العاملين فى هذه المراكز على احترام حقوق النزلاء ومعاملتهم بكرامة، وتبنِّى مفهوم العدالة الاستيعابية التى تعتمد على دعم وتأهيل وإعادة إدماج من دخلوا فى نزاع مع القانون، وسوف يسهم هذا التحول فى الارتقاء بالحالة الحقوقية.

ما دور المجلس فى معالجة قضية التسرُّب من التعليم وتأثيرها على حقوق الأطفال؟

- المجلس القومى لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذية، نحن نرفع الوعى وندرب الكوادر ونرصد ونقيِّم التنفيذ، ونرى أن التسرُّب من التعليم يُعد من أخطر المشكلات التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر، بل تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال، وفى مقدمتها الحق فى التعليم، ليس مجرد حق، ولكنه أيضاً وسيلة للتعرف على سائر الحقوق والمطالبة بها والحرص على التمتع بها، كما أن ضحايا الحرمان من الحق فى التعليم هم عادةً أطفال الأسر الأكثر فقراً، والفقر ليس فقط انخفاض الدخل المالى، ولكنه أيضاً فقر الرؤية والإدراك، ولذلك فإن الأسر التى تقرر حرمان أطفالها من التعليم، يكون ولى الأمر أو القائم على رعاية الطفل غير مدرك لقيمة التعليم، ويحدث ذلك بصفة خاصةً للأطفال من الأسر الأكثر احتياجاً، تحرمهم أسرهم من التعليم وتزج بهم فى سوق العمل، وهذه صورة من الاستغلال الاقتصادى للطفل، ترتبط عادةً بسوء المعاملة والعنف والإهمال، حيث إن الأطفال المتسربين من التعليم يواجهون تحديات كبيرة، وغالباً ما يتعرضون للاستغلال فى سوق العمل بأجور زهيدة، مما يفاقم أوضاعهم الاجتماعية ويضعهم فى دائرة الفقر، ومن ناحية أخرى يحفز على كثرة الإنجاب، حيث يصبح الطفل مصدر دخل للأسرة، وإذا تمكنا من كسر هذه الدائرة، وضمان استمرار هؤلاء الأطفال فى التعليم، سنكون قد خطونا خطوة كبيرة فى حماية حقوق الإنسان فى مصر، لأن الاستثمار فى التعليم هو استثمار فى المستقبل، وله تأثير كبير على حقوق الطفل، كما أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج المسح السكانى الأخير يبشرنا بتقدم نتيجة سياسات سليمة، تم تنفيذها باستدامة عبر عقود، فالزيادة السنوية فى عدد السكان آخذة فى التناقص.

المجالس المحلية تمثل «صوت الشعب».. ونطالب بتعجيل إجراء الانتخابات المحلية.. والمرأة أصبحت «آمنة» في عهد السيسي

كيف تسهم المجالس المحلية فى تعزيز المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار؟

- المشاركة فى اتخاذ القرار هى إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية ولحقوق الإنسان، حيث تضمن المشاركة حصول المواطن على المعلومات التى تُمكنه من اتخاذ القرار، والمجالس المحلية هى صوت الشعب، ونطالب بتعجيل إجراء الانتخابات المحلية، حيث يعيش العالم اليوم أزمة اقتصادية، ولذلك يجب أن يشعر المواطن بوجود قنوات تتيح له إيصال صوته لصُناع القرار، كما أن المجالس المحلية توفر هذه القنوات، فكلما ابتعدنا عن المركزية ونزلنا إلى مستوى المجتمعات المحلية، زادت قدرة الناس على المشاركة الفعّالة فى صُنع القرار، ومن هنا تأتى أهمية اختيار عناصر مؤهلة وعلى مستوى من الكفاءة فى هذه المجالس المحلية، وإشراك المواطنين فى الحوار حول قضاياهم المحلية، هذا التوجه يعكس قيمة المجالس المحلية كأداة حقيقية لتعزيز الديمقراطية على المستوى الشعبى.

كيف ترين دور التحول الرقمى فى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر؟

- التحول الرقمى فى الخدمات العامة يعزز حقوق الإنسان، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات، واليوم يمكن للمواطن المصرى إنجاز الكثير من الإجراءات من منزله عبر الإنترنت، ما يجنبه عناء الذهاب إلى مكاتب الخدمات الحكومية، وهذا يُعد نقلة نوعية فى عهد الرئيس السيسى، فكلما زاد التحول الرقمى زادت إمكانية الوصول إلى الخدمات، وأصبح الأفراد جزءاً من عملية اتخاذ القرار الخاصة بهم، والتحول الرقمى يجعل الخدمة متاحة للجميع، ويعزز حق المواطن فى الحصول على خدمات كريمة وسريعة.

ما الاستعدادات التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان للمراجعة الدورية الشاملة فى جنيف؟

- نحن على أتم الاستعداد للمراجعة الدورية الشاملة، ونعمل على التنسيق مع جميع الجهات، لضمان تقديم تقرير يعكس الجهود المبذولة فى مجال حقوق الإنسان، مثلما يعكس التحديات، وقد أعد المجلس تقريره المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة.

ما الهدف من المراجعة الدورية الشاملة، وكيف تسهم فى تخفيف عبء إعداد التقارير؟

- المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تجميع توصيات اللجان التعهدية المقدمة لمصر، على أثر مناقشة التقارير المقدمة من الدولة، تنفيذاً للمعاهدات المصدقة عليها، وهى تتيح للدولة مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة بصورة شاملة متكاملة وتحديد أولوياتها، وتساعد فى تجنب تكرار الجهود، هذا النظام يمنحنا فرصة لتركيز الأولويات، وتقييم التوصيات المتكررة من جانب اللجان، وتقديم تقارير شاملة، ويخفف عبء إعداد تقارير منفصلة لكل اتفاقية.

كيف تسهم المراجعة الدورية الشاملة فى تقديم صورة متكاملة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر؟

- المراجعة الدورية الشاملة تمنحنا فرصة لرصد حالة حقوق الإنسان، من خلال عدة مصادر، بما فى ذلك تقارير الأمم المتحدة، وتوصيات اللجان التعاهدية، والمؤسسات المستقلة، والجمعيات الأهلية. هذا التجميع يكون فى تقارير منفصلة، من أجل تقديم نظرة شاملة عن حالة حقوق الإنسان، ويتيح لنا وضع خطة شاملة للتقدم.

كيف استأنفت مصر تقديم تقارير حقوق الإنسان بعد انقطاعها لفترة؟

- بعد فترة من الانقطاع نتيجة للأحداث التى شهدتها البلاد منذ 2011، عادت مصر للانتظام فى تقديم التقارير الدولية، قدَّمنا تقارير للجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومنع التعذيب، وحقوق العمال المهاجرين، وحقوق الطفل، والتقرير المعنى بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذا الانتظام يعكس التزام مصر بمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية، والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى البلاد.

كيف يرد المجلس القومى لحقوق الإنسان على الانتقادات المتعلقة بتصنيفه واحتمالية تخفيضه إلى الفئة B؟

- أنا مع حرية الرأى والتعبير، ولا أصادر على حق أحد فى التعبير عن رأيه، حتى لو كانت الآراء بلا معلومات مؤكدة، فواجبى أن أوضح الأمور، وأعطى المعلومات الصحيحة، لكن لا أستطيع أن أدعى أن المجلس ليس لديه تحديات، فحالة حقوق الإنسان فى مصر تحتاج إلى جهود أكبر، ولا يمكننا الركون إلى إنجازاتنا، فالعالم يتطور، ومواكبة العصر تتطلب منا مضاعفة الجهد، والاستمرار فى التطوير، للحفاظ على مكانتنا بين الدول.

كيف تنظرين إلى الهجوم على المجلس فى هذا التوقيت الحساس؟

- من غير المنطقى أن نُخفى الأمور أو نكذب على الرأى العام، نحن قادرون على التعامل مع التحديات وتطوير أنفسنا، حتى إن جاءت الانتقادات فى توقيت غير ملائم، كل تحدٍّ يمكن أن يكون فرصة لتصحيح الأوضاع، ونحن مستعدون لتحسين أدائنا بشكل مستمر، ولكن لا يوجد هجوم على المجلس، وإنما هى آراء بعض الجهات التى تختلف مع الدولة، وأراها دعوة تهدف لتحفيزنا على إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس.

كيف تضمنين الشفافية فى تواصل المجلس مع الرأى العام حول التحديات التى يواجهها؟

- فى زمن الإنترنت لا توجد أسرار، المعلومات متاحة على المواقع المختلفة، لذلك من الأفضل أن تأتى المعلومات من مصدرها الرسمى عندما يخرج التصريح من الجهة المعنية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصر دولة كبيرة ومحورية، وما يحدث بها يؤثر على محيطها الإقليمى وما وراءه، والدول الكبيرة يُنتظر منها الكثير، ليس لدينا عذر فى عدم الوصول إلى القمة فى حماية حقوق الإنسان، علينا العمل باستمرار لتقديم الأفضل، والبقاء فى الصدارة يتطلب جهوداً مستمرة لضمان حقوق الإنسان كاملة، ونحن قادرون على ذلك.

ما تأثيرات الحرب فى غزة على قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى أداء مهامها؟

- الحرب فى غزة أثرت سلباً على المؤسسات الحقوقية فى المنطقة، وعززت من ادعاءات ازدواجية المعايير، حيث إننا أحياناً نتلقى انتقادات حول حقوق الإنسان فى مصر، بينما نرى ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية المحتلة من تهجير قسرى وتطهير عرقى، وتجاهل واضح للقانون الدولى، هذا هو الوقت الذى ينبغى علينا فيه بذل جهد أكبر، لضمان حقوق المواطنين رغم ما نشهده من معايير مزدوجة.تحية إلى وزارة الداخلية على تبنيها رؤية جديدة تُرجمت فى تدريب العاملين بمراكز الاحتجاز على حقوق الإنسانتعاون الحكومة والمجتمع المدنى إحدى أدوات دعم حقوق الإنسان والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى شريك أساسى يقوم بدور مهم السفيرة مشيرة خطاب خلال حوارها مع «الوطن»

 المجالس المحلية تمثل «صوت الشعب».. ونطالب بتعجيل إجراء الانتخابات المحلية.. والمرأة أصبحت «آمنة» فى عهد «السيسى».. والتسرُّب من التعليم أخطر المشكلات.. والحرب فى غزة تؤثر سلباً على المؤسسات

  الحوار مع الشباب

تواصلنا مع أكثر من 9000 شاب وفتاة، وتم تأهيلهم حتى أصبحوا على دراية متعمقة بمعنى حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، والدستور المصرى وما حققه. نفخر بشباب مستعد لتحمل مسئوليته فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ما لها وما عليها، فأحد التحديات اليوم إقناع المواطنين بفوائد «حقوق الإنسان» كأداة لحل المشكلات، فكلما أدرك المواطنون دورهم وفائدة حقوق الإنسان، كان تأثيرهم أكبر فى تحقيق التغيير المنشود.