قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنيا، إنّ عقود الإيجار القديم ستظل سارية حتى نهاية يونيو 2025، لافتا إلى أنّ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الأجرة المتعلقة بعقود الإيجار القديم، انتصار لملاك العقارات وإعطاء كل ذي حق حقه. 

موعد سريان حكم الدستورية العليا 

وأضاف سعداوي لـ«الوطن»، أنّ المحكمة الدستورية العليا أمهلت المشرّع وقتاً كافياً حتي يوم 30 يونيو 2025 ليصدر تعديلات قانون الإيجارالقديم، بمعني أنه سيتم إعمال وسريان هذا الحكم إعتباراً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، بحيث يسري هذا الحكم إبتداءً من اليوم التالي من إنتهاء الدورة الحالية للبرلمان.

الدستورية تنهي إشكالية الملاك والمستأجرين في العقود القديمة 

واوضح أستاذ القانون الجنائي، أنّ المحكمة الدستورية العليا أنهت في جلستها التي عقدت السبت الماضي، الإشكالية بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، حتى يتثنى للمالك أن ينتفع بملكه، ولوضع قيمة عادلة للإيجار بدلا من تثبيت الاجرة وزيادتها سنويا بنسبة 7% فقط من قيمة رخصة الأرض وقت إنشاء القعار، فلا يتصور ثبات القيمة الإيجارية للأبد بهذه النسبة الهزيلة.