صرح  عقيل مالك وزير العدل الباكستاني لرويترز بأن باكستان تُعدّ لإجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين عقب هجوم على سياح في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

وصرح عقيل مالك، وزير الدولة للقانون والعدل، في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية أمام البنك الدولي، الجهة المُيسّرة للمعاهدة.

وأضاف أن إسلام آباد تدرس أيضًا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يُمكنها الادعاء بأن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.

صرّح مالك قائلاً: "المشاورات الاستراتيجية القانونية شارفت على الانتهاء"، مضيفًا أن القرار بشأن القضايا التي ستُتابع سيُتخذ "قريبًا" ومن المرجح أن يشمل أكثر من مسار.

ولم يستجب مسؤولو الموارد المائية في الهند فورًا لطلب التعليق.

وكانت الهند قد علّقت الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام ١٩٦٠ بعد الهجوم الذي وقع في كشمير، قائلةً إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق لا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".

وتنفي إسلام آباد أي تورط لها في الهجوم الذي أودى بحياة ٢٦ شخصًا.

وتقول الهند إن اثنين من المهاجمين الثلاثة الذين حددت هويتهم كانوا من باكستان.

 وقالت إسلام آباد إن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التابع لباكستان... ستُعتبر عملاً حربيًا".