"حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة، والعالم لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي بينما يختفي الأمل في السلام"، بهذه الكلمات أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذيره الأشد منذ سنوات، خلال جلسة وزارية عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وترأس الجلسة وزير خارجية فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر، وسط تصاعد غير مسبوق في وتيرة العنف في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتضاؤل فرص التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

قال جوتيريش إن المنطقة بأسرها تقف عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتفاقم الصراعات والمعاناة، في وقت يتطلع فيه الملايين إلى العدالة والكرامة والسلام، وليس إلى مزيد من الحروب والانهيارات.

وأكد أن السلام الحقيقي والمستدام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، تعيش فيه إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في أمن وسلام، مع جعل القدس عاصمة للدولتين.

لكنه أشار بأسف إلى أن هذا الحل بات مهددًا بـ"الاختفاء الكامل"، بفعل تصاعد الاستيطان، وإنكار الحقوق الفلسطينية، والانسداد السياسي المستمر.

وفي رسالة واضحة إلى الدول الأعضاء، دعا الأمين العام إلى اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، محذرًا من السماح للمتطرفين بتقويض ما تبقى من عملية السلام.

كما أشار إلى المؤتمر رفيع المستوى المرتقب في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، واصفًا إياه بأنه "فرصة لإنعاش الدعم الدولي للسلام".

وعن الأوضاع في قطاع غزة، قال جوتيريش إن الوضع الإنساني تجاوز حدود الكارثة، بعد أن منعت إسرائيل منذ نحو شهرين دخول الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني إنسان من الإغاثة المنقذة للحياة، في ظل استمرار القصف وسقوط آلاف الضحايا.

وأشار إلى استشهاد قرابة 2000 فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، بينهم نساء وأطفال وصحفيون وعاملون إنسانيون، داعيًا إلى وقف فوري للقتال، واستئناف إدخال المساعدات "التي لا يجوز استخدامها كورقة ضغط عسكرية"، وفق تعبيره.

كما أشار الأمين العام إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال العمليات العسكرية في المناطق السكنية، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، والتشريد القسري، مؤكداً أن هذه الممارسات تغير الوقائع الجغرافية والديموغرافية بشكل خطير.

أوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة قدمت بيانًا خطيًا وشفويًا إلى محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي، أكد فيه ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي، بوصفها قوة احتلال، مشددًا على واجبها في توفير الغذاء والدواء، وحماية العاملين الإنسانيين، واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة.

وفيما يخص لبنان، شدد جوتيريش على أهمية احترام وقف إطلاق النار وسلامة الأراضي، داعيًا جميع الأطراف إلى تفادي التصعيد. أما بشأن سوريا، فأكد على ضرورة انتقال سياسي شامل يحقق المساءلة والمصالحة الوطنية ويعيد اندماج البلاد في المجتمع الدولي.