أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، الذي يستفيد منه أكثر من 30 مليون عامل، مشيرا إلى أن هذا القانون ينظم أعماله القرارات الوزارية التي سيصدرها الوزير المختص خلال 90 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقال عبد الفضيل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه القانون سيتم العمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية، وينظم أعماله القرارات الوزارية المنظمة لأعمال قانون 12 سنة 2003 لحين صدور القرارات الجديدة بعد 90يوما  مؤكدا أن هذا القانون ليس له لائحة تنفيذية إنما ينظم عمله قرارات وزارية نظرا للتشابك والنزاعات داخل سوق العمل.

وأوضح أن هذا القانون له خصوصيته وأن جميع قواعده آمرة، كما أنه يعظم التسويات الودية في الحل مع عدم الإخلال بحق الطرفين في التقاضي،كما أن هذا القانون تتعدد مصادره.

وتابع" أما فيما يخص القرارات الوزارية التي تصدر عن وزير العدل لعمل المحاكم العمالية المنصوص عليها في القانون، فتبدأ مع الموسم القضائي وتم التأكيد على العمل بها بدءا من أول أكتوبر؛ لأن أجر العامل يبدأ حسابه أول الشهر، لذلك القانون نظم أن يصدر وزير العدل القرارات الوزارية المنظمة لعمل المحاكم العمالية الذي نص عليها القانون".

وأشاد بالاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى توجيه الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بإصدار وثيقة أمان لصالح العمالة غير المنتظمة، ثم صدور قانون التأمينات الاجتماعي 148 لسنة 2019 الذي أحلت فيه الدولة محل صاحب العمل للعامل الذي يندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، فأصبح العامل غير مطلوب منه أن يسمي صاحب العمل، وإنما يسدد قسط التأمينات المطلوب وهو يمثل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لأن الدولة تسدد 12% حصة صاحب العمل.

وأوضح أن العامل غير المنتظم عندما يتوجه لمكتب التأمينات مسموح له أن يؤمن على نفسه وخلال 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر غير متصلة يستحق معاش من هيئة التأمين الاجتماعي في الحالات التي حددها القانون.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل الجديد قرر عقوبات على غير الملتزمين بقرارات المجلس القومي للأجور وشدد العقوبة حال عدم العودة للتنفيذ.