في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تبرز أهمية القوى العاملة كعنصر رئيسي في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. 

ولذلك، يأتي تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر في عيدهم السنوي، ليس فقط كرمز للتقدير، بل كجزء من توجه استراتيجي شامل يهدف إلى تعزيز دور العمال في بناء الاقتصاد الوطني. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عمال مصر في عيد العمال يعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز دور القوى العاملة في دعم الاقتصاد الوطني.  

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التكريم لم يقتصر على الجانب الرمزي، بل تضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز مساهمتهم في التنمية.

وأشار الإدريسي، إلى أن أبرز الإجراءات الاقتصادية: زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث  تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 7000 جنيه خلال عشر سنوات، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة العمال، ودعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم تسجيل 335 ألف عامل غير منتظم، مع خطة لضم 2.5 مليون عامل خلال العام، بالإضافة إلى صرف إعانات طوارئ وزيادة المعاشات.

وتابع: "إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات، مؤكدا استعداد الدولة لمساندة الشركات في هذا الاتجاه، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة". 

واختتم: "وهذه الإجراءات تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تحسين دخل العمال، وتقليل معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، كما أن دعم العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي يعزز من قاعدة الضرائب ويزيد من الموارد المالية للدولة، بالتالي، فإن تكريم الرئيس السيسي للعمال يتجاوز البعد الرمزي، ليشكل جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال دعم القوى العاملة وتحسين بيئة العمل".