في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، يواجه العديد من الآباء تحديًا كبيرًا في الحفاظ على علاقتهم بأطفالهم، خصوصًا عندما تُمنح الحضانة للطرف الآخر. 

وفي هذا السياق، يُعد "الحق في الرؤية" أحد أبرز الحقوق التي تسعى المحاكم لضمانها، بهدف الحفاظ على التواصل العاطفي بين الآباء والأبناء بعد الانفصال.

الحق في الرؤية هو تمكين أحد الوالدين—غالبًا الأب—من لقاء طفله في أوقات وأماكن تحددها المحكمة، سواء في منزل أحد الأطراف أو أماكن محايدة.

وتراعي المحاكم عند تنظيم الزيارة عدة عوامل، أبرزها عمر الطفل، حالته النفسية، واستقراره الاجتماعي، وفي بعض الحالات، تلجأ إلى تخصيص مراكز إشرافية لضمان سلامة اللقاء.

حماية قانونية للحق في الرؤية

القانون المصري يعترف بهذا الحق، ويمنح الأب (أو الطرف غير الحاضن) الوسائل القانونية للطعن في أي منع أو عرقلة لهذا الحق، فإذا امتنع الطرف الحاضن عن تنفيذ قرار الرؤية، يستطيع الطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة الأسرة لإصدار أوامر إلزامية، وقد يشمل ذلك تغيير مكان الزيارة أو الإشراف عليها، حرصًا على مصلحة الطفل.

المحكمة تضع مصلحة الطفل أولًا

النزاعات حول مواعيد وأماكن الزيارة تُعد من أكثر القضايا تعقيدًا، وقد تستعين المحكمة بتقارير نفسية واجتماعية لتحديد الأنسب للطفل، والهدف الأساسي هو منع الصراع بين الأبوين من التأثير سلبًا على الطفل، وضمان بيئة آمنة ومستقرة له.

وفي حال ثبوت أن المنع المتكرر للرؤية يُلحق ضررًا نفسيًا أو اجتماعيًا بالطفل، قد يُصنّف ذلك كجريمة تستوجب عقوبات قانونية، وهو ما يُظهر جدية القانون في حماية هذا الحق الحيوي.

علاقة الأبناء بآبائهم بعد الطلاق ضرورة نفسية

وتشير دراسات متعددة إلى أن الأطفال الذين يحافظون على علاقة صحية مع كلا الوالدين بعد الطلاق يكونون أكثر استقرارًا من الناحية النفسية والعاطفية، لذا، لا ينظر القانون للرؤية كامتياز، بل كحق ضروري لنمو الطفل المتوازن.