أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن اللقاء الذي جمع الحكومة مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية يشير إلى التزام الحكومة بتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر.

 وأضافت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القطاع له دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وبالتالي يجب التركيز على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل العقاري لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.

كما نوهت متي إلى أهمية العمل على تحسين البيئة التحتية في المناطق السياحية، وخاصة في الساحل الشمالي، لتسريع نمو القطاع العقاري في تلك المناطق.

 وقالت إن هذه الجهود يمكن أن تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين التصنيف السياحي لمصر عالميًا. 

وأكدت في ختام تصريحها على ضرورة تحسين التشريعات التمويلية للمواطنين من خلال تسهيلات في عمليات التمويل العقاري.

شهد قطاع التنمية العمرانية في مصر مؤخرًا العديد من التطورات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.

 من أبرز هذه التطورات هو عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واللجان الاستشارية المعنية بهذا القطاع، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار. 

هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.

في هذا السياق، كان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في بداية مايو 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات العقارية المستقبلية. 

رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في ظل جائحة كورونا، التي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتحسين الإجراءات العقارية، من تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وصولًا إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية. وقد تم بحث تطوير الساحل الشمالي، الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، ليشمل المزيد من الأنشطة الاستثمارية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

من بين الخطوات التي تم الإعلان عنها، تبرز المبادرة المتعلقة بتطوير منصة "مصر العقارية"، التي تهدف إلى تسهيل الترويج للمشروعات العقارية عبر الإنترنت، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب.

 كما تم التأكيد على أهمية تحسين نظم التمويل العقاري، خاصة من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الذين يسعون للحصول على تمويل لشراء الوحدات السكنية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلاد.