أجاب أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول إمكانية حدوث نقاش في مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الايجارية خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض لتوفيق أوضاعه قائلاً : "مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة الاولي وتصورها ولازالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان وبالتالي مناشقات البرلمان بشكل اسياسي سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة في القيمة الايجارية والمدة الانتقالية".

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "وإذا إرتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغه خمس سنوات تحتاج لزيادتها لان البرلمان هو المشرع ونبض الناس ".

الايجار السكني

وطرحت الحديدي سؤالا أخر: كيف تكون الزيادة في الايجار السكني عشرين مثل في البداية بينما غير السكني خمسة اضعاف رغم أن الايجار لغير الاغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة  وغيرها وهي مهن تحقق مكاسب؟ ليرد قائلاً :"مبدئياً بالنسبة لغير السكني أود التذكير أنه في سنة 2022 صدر قانون يحدد الاجرة ويخلي بعد فترة إنتقالية الاماكن المؤجرة لشخصيات إعتبارية خلال خمس سنوات وهذا القانون وذكر أنها مدة خمس سنوات وتنتهي العلاقة بالنسبة لغير أغرضا السكن للاشخاص الاعتبارية وحينها تزاد القيمة الايجارية خمسة أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها ".

وواصل :" إستعنا بنفس النص في  تحديد قيمة الاجرة في الفترة الانتقالية بالنسبة للاماكن غير المخصصة لسكن للاشخاص الطبيعية ووجه القياس هنا أن كلاهما يشترك في أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لاشخاص إعتبارية والحالي محل مشروع القانون هو للاشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن".

وإختتم:" لو غيرنا قيمة الزيادة المقدر بخمسة امثال في مشروع القانون الحالي قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري".