أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، حيثيات حكمها، بحبس سمسار عقارات وآخرين، 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد وابتزازه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بالطالبية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة  إن واقعة الدعوى استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره بالتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به المجني عليه أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز من أنه وفي غضون عام 2016 وعقب فقد شقيقته لهاتفها المحمول وتحريرها المحضر رقم / 3103 لسنه 2016 جنح التجمع الخامس فوجى بورود عدة رسائل علي نظام الواتس أب علي هاتفه المحمول الشخصي علي أرقام لم يكن يحتفظ بها ولا يتذكرها وكان يتخلص منها دائما حتي يبعد المتصلين عن رقمه الشخصي مضمونها تهديده وابتزازه بتركيب فيديوهات جنسيه غير حقيقيه له علي فيديو كان يتحدث فيه مع والدته وشقيقته حال سفره وطلب المتهم محمد عبد العاطي عثمان محمد وآخرين سبق محاكمتهم مبالغ ماليه في مقابل عدم تنفيذ ذلك وتحت التهديد وبعد فتره من التردد قام بدفع مبالغ ماليه عن طريق التحويل والتي وصلت الي مائه الف دولار وذلك عن طريق مكتب ويستوون يونيون وبنظام البيت كوين وحرر عن ذلك العديد من المحاضر بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلغت ستة محاضر قدم صورها بالتحقيقات ثم ومنذ نحو شهرين سابقة علي تاريخ سؤاله بتحقيقات النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2019 فوجي بعودة رسائل التهديد والابتزاز مره أخري عن طريق أرقام دوليه وطلبت المتهم الماثل والمتهمين السابق الحكم عليهم مبلغ مليون جنية فقام بمجاراتهم واشترط مقابلتهم حتي يقوم بتسليهم المبلغ المطلوب ثم قام بإبلاغ الشرطة عن طريق وكيله وقدم الرقمين الدوليين الذين كانا يتم الاتصال عن طريقهما فقام بإبلاغ الشرطة والتي قامت بالقبض علي المتهم الماثل وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم وقدم المجني عليه سالف الذكر هاتفه المحمول والذي بفحصه بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وتحديداً تطبيق الواتس أب تبين أن مستخدم الهاتف رقم 380970383860 بإرسال رسائل لهاتف المجني عليه رقم 01003670670 عبر هذا التطبيق تتضمن عبارات تهديد بابتزاز المجني عليه بطلب مبلغ مالي وقدره مليون جنية وكذا قيام مستخدم الرقم 37122288003 عبر ذات التطبيق بتهديد المجني عليه بطلب مبلغ مالي وهي هواتف لا تدخل ضمن الهواتف التابعة لجمهورية مصر العربية وشهد الرائد أحمد عصام الدين ما سلف قام بإجراء تحرياته السرية التي أسفرت عن أن

المتهم الماثل والاخرين قاموا بالاتصال بالمجني عليه وابتزازه وتحصلوا منه علي مبالغ تحت هذا التهديد بمنطقة المطبعة دائرة القسم وأنهم أعادوا الكرة وطلبوا مبلغ مالي أخر وحددوا مكان التسليم فقام بتحرير محضر بما أسفرت عنه التحريات وعرضها علي النيابة العامة طالباً الإذن بضبط وإحضار المتهمين وأذنت له النيابة بذلك ونفاذاً لهذا الإذن وبتاريخ 6/8/2019 تم ضبط المتهمين وعقب ضبطهم أقروا بصحة الواقعة .

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم محمد عبد العاطي عثمان محمد وذلك من أقوال المجني عليه أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز والنقيب شرطة أحمد عصام الدين أحمد محمد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية والذين سئلا بتحقيقات النيابة العامة وتليت أقوالهما بجلسة المحاكمة بموافقة النيابة العامة لغيابهما وما ثبت من أقوال المتهم بالتحقيقات وصور المحادثات الهاتفية عبر تطبيق الواتس أب.

وشهد المجني عليه أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز أنه وفي غضون عام 2016 وعقب فقد شقيقته لهاتفها المحمول وتحريرها المحضر رقم / 3103 لسنه 2016 جنح التجمع الخامس فوجي بورود عدة رسائل علي نظام الواتس أب علي هاتفه المحمول الشخصي علي أرقام لم يكن يحتفظ بها ولا يتذكرها وكان يتخلص منها دائما حتي ويبعدهم عن رقمه الشخصي مضمونها تهديده وابتزازه بتركيب فيديوهات جنسيه غير حقيقيه له فيديو كان يتحدث فيه مع والدته وشقيقته حال سفره وطلب المتهم محمد عبد العاطي عثمان محمد واخرين مبالغ ماليه في مقابل عدم تنفيذ ذلك وتحت هذا التهديد وبعد فتره من التردد قام بدفع مبالغ ماليه عن طريق التحويل والتي وصلت إلي مائه الف دولار وذلك عن طريق مكتب ويستوون يونيون وكذا بنظام البيت كوين وحرر عن ذلك العديد من المحاضر بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلغت ستة محاضر قدم صورها بالتحقيقات ثم ومنذ نحو شهرين علي تاريخ سؤاله بتحقيقات النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2019 فوجي بعودة رسائل التهديد والابتزاز مره أخري عن طريق أرقام دوليه وطلب المتهمين مبلغ مليون جنية فقام بمجاراتهم واشترط مقابلتهم حتي يقوم بتسليمهم المبلغ المطلوب ثم بإبلاغ الشرطة عن طريق وكيله وقدم الرقمين الدوليين الذين كانا يتم الاتصال عن طريقهما فقام بإبلاغ الشرطة والتي قامت بالقبض عليه والاخرين وقدم المجني عليه سالف الذكر هاتفه المحمول للنيابة العامة لفحصه .

وشهد الرائد أحمد عصام الدين أحمد محمد رئيس مباحث الطالبية سابقاً أنه وعقب إبلاغ وكيل المجني عليه بالواقعة علي نحو ما سلف قام بإجراء تحرياته السرية التي أسفرت عن أن المتهم محمد عبد العاطي عثمان محمد واخرين سبق محاكمتهم قاموا بالاتصال بالمجني عليه وابتزازه وسبق وتحصلوا منه علي مبالغ تحت هذا التهديد بمنطقة المطبعة دائرة القسم وأنهم أعادوا الكره وطلبوا مبلغ مالي أخر وحددوا مكان التسليم فقام بتحرير محضر بما أسفرت عنه تلك التحريات وعرضها علي النيابة العامة طالباً الإذن بضبط وإحضار المتهمين والتي أذنت له بذلك ونفاذاً لهذا الإذن وبتاريخ 6/8/2019 تم ضبط المتهم الماثل والاخرين وعقب ضبطهم أقروا بصحة الواقعة .

وأفاد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية أنه يفحص هاتف المجني عليه رقم 01003670670 وتحديداً تطبيق الواتس أب تبين أن مستخدم الهاتف رقم 380970383860 قام بإرسال رسائل لهاتف المجني عليه سالف الذكر عبر هذا التطبيق تتضمن عبارات تهديد بابتزاز المجني عليه بطلب مبلغ مالي وقدره مليون جنية وكذا قيام مستخدم الرقم 37122288003 عبر ذات التطبيق بتهديد المجني عليه بطلب مبلغ مالي وهي هواتف لا تدخل ضمن الهواتف التابعة لجمهورية مصر العربية .

وأرفق بالأوراق صورة محادثة هاتفيه من الهاتف رقم 37122288003 إلي هاتف المجني عليه وتتضمن عبارة / أتمني تكون صفحة جديدة زي ما حبينا إحنا لأن لو مكنتش صفحة جديدة أسفة جدااا ف حاجات كتير هتندم عليها كلنا وأنا فريقي نتمنى نكون رجالة حضرتك بس برضو ف الأول والأخر مش هتشوف مخلوق غيري أنا في انتظار حضرتك يوم الأربعاء واعذرني مش هقبل أي تأجيل تاني ولا هقبل أي شرط تانية اللي مستناه يوم الأربعاء أمضي ليك العقد واستلم المبلغ وارجع في سلام فنتظار سعادتك . ومحادثة أخري من الهاتف رقم / 380970383860 ومضمونه/... صباح الخير ياحمد بيه / حضرتك كل شوية تأجل وكده ماينفعش / إذا عوز تنهي الموضوع النهارده حد يقبلني ونخلص ويجيب معاه العقد إلي حضرتك قولت عليه غير كده أنا أسفه / أنا كدا مقصرتش معاك لكن بعد النهارده أسفه جداً محدش يلومني ومحادثه أخري من الهاتف رقم 380970383860 ومضمونها المقابلة هتكون بعد ساعه غير كده الطولة هتتقلب علي الكل لأن مش فارق معايا أي حاجه / أنا طلعت تمام معاك وحافظت علي سمعتك . ومحادثه أخري من ذات الهاتف مضمونها / أنا جاهز للمقابلة مستر أحمد يوم الجمعة هستلم منك مليون جنيه والموضوع بينتهي للأبد وأسف لحضرتك أي غدر هيحصل علي الكل مش تمام / المقابلة هتكون ثلث ساعه غير كده الطولة هتتقلب علي الكل لأن مش فارق معايا أي حاجه / أنا طلعت تمام وحافظت علي سمعتك المهم منتظر حد يتواصل معايا اليوم لترتيب المقابلة .

وباستجواب المتهم الأول محمد عبد العاطي عثمان محمد بتحقيقات النيابة قرر أنه تعرف علي المتهم الرابع بأمر الاحالة وبعد فتره طلب منه التواصل مع المجني عليه عن طريق الهاتف علي الواتس أب وتم تحويل مبلغ علي نظام البيت كوين ثم تسلم من المجني عليه مبلغ نقدي عن طريق أحد الأشخاص وبلغت جملة المبالغ المحولة مائه ألف دولار وأنه علم أن هذا الأمر يخص المجني عليه وأنه شاهد فيديوهات تخص المجني عليه كان قد تحصل عليها من احد المتهمين , وأن المتهم الثاني بأمر الاحالة كان قد تحصل علي نقود مقابل سكوته كما تحصل هو الأخر علي الفيديوهات وعقب القبض عليه علم أن المتهمة الثالثة كانت علي اتصال بالمجني عليه وأنها طلبت منه مبلغ مليون جنية بالاتفاق مع المتهم الثاني وأن الفيديوهات الخاصة بالمجني عليه عباره عن مقطعين فيديو الأول خاصه به ويظهر فيه وهو يتحدث في الهاتف والثاني خاص به أيضا ويظهر فيه وهو ممسك بالهاتف ويتحدث فيه ونصفه السفلي عاري وممسك بعضوه الذكري وأن المتهم الثالث تحصل علي تلك الفيديوهات بعد مشاهدتها علي الجهاز الخاص به والذي تخلص منه بعد ذلك وأضاف أنه سبق اتهامه في واقعة ابتزاز .

وفي جلسة المحاكمة حضر المتهم محمد عبد العاطي عثمان محمد ومعه محامي واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه دفع بطلان إذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض علي المتهم وبطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه وبطلان التحريات وشرح ظروف الدعوي وانتهي إلي طلب البراءة .

وحيث انه عن الدفع ببطلان الضبط لكونه المتهم كانت رهن القبض من الضابط قبل صدور الإذن, فإنه دفع مردود بأن الثابت أن المتهم قد تم القبض عليها بعد صدور الإذن الصادر من النيابة بضبطه واحضاره وأخرين بتاريخ 10/8/2019 بناء علي محضر تحريات مؤرخ بذات التاريخ الساعة الواحدة مساءً وتم بناء علي ذلك ضبط المتهم الماثل , وقام الضابط بمواجهته بالواقعة سند الاتهام فأقر بها ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المتهم الماثل تم ضبطه بعد صدور الإذن من النيابة العامة بضبطه وأخرين ومن ثم يكون الضبط صحيح ويكون ما تجاري عليه الدفاع قد جاء حابط الأثر لخلوه من أي دليل يؤازره .

وعن الدفع ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم بتحقيقات النيابة العامة فإن من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً سواء كان الدفع بالإكراه قد وقع عليه أو علي غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي هذا الاعتراف .

كما أن من المقرر أن لمحكمه الموضوع سلطه مطلقه في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للواقع وللحقيقة ولو لم يكن معززاً بدليل أخر .

كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.

كما أن من المقرر أن الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا كان قد صدر إثر إكراه كأننا ما كان , وحيث أنه لم يثبت بالأوراق أن إقرار المتهم بالواقعة بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة علي نحو ما سلف كان وليد إكراه مادي أو معنوي علي نحو يؤثر علي عقيده المحكمة ومن ثم يكون هذا الدفع خليق بالرفض لكونه محض دفاع أطلقه الدفاع دون أن يشرحه أو يبين أسبابه .

 الدفع بعدم جدية تحريات المباحث

هذا الدفع مردود  لأن المحكمة تطمئن إلي التحريات التي اجراها الرائد شرطة أحمد عصام الدين أحمد محمد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية حول الواقعة , واثبته من أن تحرياته السرية دلت علي حدوث الواقعة وأن المتهم قام واخرين سبق الحكم عليهم بتهديد وابتزاز المجني عليه وطلب منه وأخرين سبق الحكم عليهم مقابل ماليه مقابل عدم نشر صور ومحتويات تحصلوا عليها من هاتف شقيقته والمفقود منها , وأنه تحصل علي إذن من النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين وتمكن من ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة , كما أن التحريات التي أجراها الضابط المذكور قد تأيدت بالرسائل النصية المضبوطة واعتراف المتهم الماثل بالتحقيقات الأمر الذي تكون معه تلك التحريات جازمه وصحيحه وواضحة وتصدق من أجراها وبذلك يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد قد جاء علي أساس غير سليم .

وعن باقي الدفوع المبداه من المتهم فإن ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري إنما كان حاصلها التشكيك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وكان هذا التشكيك في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة بما يتعين الالتفات عنه اطمئنانا إلي صدق رواية شاهدي الإثبات في الواقعة .

وعن إنكار المتهم أمام المحكمة فإنه وعلي ضوء ما تقدم من أدلة الثبوت فإن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهم أمامها والذي قصدا منه التخلص من المساءلة والعقاب كما تعرض عن دفاعه الموضوعي لأنه يدور في مجمله حول التشكيك في أدله الإثبات التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها .

وثبت للمحكمة علي وجه القطع واليقين أن المتهم  محمد عبد العاطي عثمان محمد أنه في غضون عام 2019  بدائرة قسم شرطة الطابية محافظة الجيزة المتهم واخرين سبق محاكمتهم :

- هدد المجني عليه أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز كتابة بارتكاب جريمة وهي نسبه أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب حمله علي تقديم مبالغ ماليه وعلي النحو المبين بالتحقيقات .

- تعمد واخرين إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق .

الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادتين 326  ، 327/1 من قانون العقوبات والمادتين 1 ، 76/2 من القانون 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

وحيث أن التهمتين المنسوبتين للمتهم قد وقعتا لغرض إجرامي وأحد وارتبطتا من بعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين إنزال العقوبة الأشد لكليهما عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .