اعترض الأزهر الشريف ، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ الف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألفا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستد له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.

جاء ذلك ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر.

وتابع "الأزهري" نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.

وقال وكيل الأزهر إنه مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.

وتساءل علي جمعة رئيس اللجنة: ما هي مقترحاتك؟.

وكشف عن أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.

وعقب علي جمعة: هل نترك الفوضى كما هي؟

ورد أن يكون الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة.