طالب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بضرورة تكاتف الأسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية والمجتمعية لحماية الأطفال من ظاهرة التحرش والاعتداءات الأخلاقية، مؤكدًا أن الأطفال أمانة في أعناق الكبار، وحمايتهم من الانتهاكات الجسدية والنفسية واجب ديني ووطني وإنساني لا يقبل التهاون أو التقصير.

وأضاف المركز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من أشد المخاطر التي تهدد براءة الأطفال وتشوّه طفولتهم، آفة التحرش والاعتداء من بعض ضعاف النفوس وفاقدي الضمير، لما تتركه من آثار نفسية وجسدية عميقة قد تلازم الطفل مدى حياته، داعيًا أولياء الأمور إلى الانتباه لهذه القضية البالغة الخطورة.

وأوضح المركز أن الوقاية تبدأ من البيت، حيث تقع على عاتق الآباء والأمهات مسؤولية غرس الثقة والأمان في نفوس أبنائهم، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بحرية، مع تنمية وعيهم الديني والأخلاقي بأساليب مبسطة تتناسب مع أعمارهم، وتعليمهم خصوصيات الجسد وحقهم في حمايته.

كما شدد المركز على أهمية متابعة سلوكيات الأطفال وتغيراتهم المزاجية، والانتباه إلى تعاملهم في البيئة المدرسية والافتراضية، وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، التي قد تتسلل من خلالها أفكار مشبوهة وسلوكيات مرفوضة.

ووجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رسالة خاصة للأمهات، بوصفهن الأقرب لأبنائهن والأقدر على ملاحظة التغيرات السلوكية والنفسية التي قد تشير إلى تعرض الطفل لمواقف غير سوية، مطالبًا الأمهات بالإنصات إلى أبنائهن بصبر واحتواء، دون تخويف أو توبيخ، مع التوجه الفوري إلى الجهات المختصة عند ثبوت أي انتهاك.

كما وجّه المركز نداءه إلى المعلمين والمعلمات، مشددًا على أن دورهم لا يقل أهمية عن دور الأسرة، داعيًا إلى جعل المؤسسات التعليمية بيئة آمنة للأطفال، وتعزيز التواصل الفعال مع أولياء الأمور، وتدريب الكوادر التعليمية على كيفية التعامل مع حالات الإفصاح أو الاشتباه في تعرض الطفل للاعتداء، والتبليغ عنها بالطرق القانونية السليمة.

وأكد المركز أن العدالة الناجزة والعقوبة القانونية الرادعة تمثل أسرع الوسائل لردع مرتكبي هذه الجرائم ومنع تكرارها، لا سيما إذا تعلّق الأمر بانتهاك حرمة الطفولة وتشويه فطرتها النقية.

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانه بالتأكيد على أن حماية الأطفال من التحرش ليست مجرد نداء عابر، بل هي مسيرة أخلاقية متواصلة، ومسؤولية مشتركة تتطلب يقظة دائمة وتعاونًا حقيقيًّا بين الأسرة، والمدرسة، والمجتمع، والدولة، وذلك لضمان بيئة آمنة ينشأ فيها أطفالنا بثقة وكرامة ووعي بحقوقهم وحقوق غيرهم.