شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع إتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.

ووقع على الاتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعي المصري، صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للبنك، ومنتصر عبد الوهاب الابجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه بموجب الإتفاقية سيقوم البنك الزراعي المصري والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر ومن أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبي الشراء من ( تجار و أفراد وشركات ) وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الإئتمانية للبنك الزراعي المصري.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باعتبارها شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعي المصري وتعمل في القطاع الزراعي، تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالمياً ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التي تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربي بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأثنى وزير الزراعة على التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.

ومن جهته أكد المهندس محمد صلاح وزير الانتاج الحربي، أن توقيع هذه الإتفاقية يعكس حرص كافة الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب هذه الإتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاث للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي من معدات زراعية مختلفة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر «جرارات زراعية، طلمبة الفلاح، ماكينة التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية «سطحي و قلاب»، رشاشات المبيدات» وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.

وأشار الوزير «محمد صلاح» إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية ويعد الهدف الرئيسي لها هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، موضحاً أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الاسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يبحث مع وزير الزراعة مستجدات تطوير محطة الزهراء للخيول العربية

«الزراعة» تتابع عمليات حصاد البطاطس في المناطق الخالية من العفن البني