طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محكمة اتحادية إسقاط دعوى قضائية رفعتها ثلاث ولايات يقودها الجمهوريون (أيداهو، كانساس، ميزوري) تهدف إلى تقييد الوصول إلى دواء الإجهاض "ميفيبريستون" عبر خدمات الطب عن بُعد.

وفي موقف يواصل نهج الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن، لم تُدلِ وزارة العدل الأمريكية برأي مباشر بشأن جوهر القضية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الدواء، الذي يُستخدم ضمن أكثر الطرق شيوعًا للإجهاض في الولايات المتحدة، لكنها أكدت أن تلك الولايات لا تملك الصفة القانونية أو "الأهلية" لرفع هذه الدعوى.

الولايات الثلاث طالبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالتراجع عن التسهيلات الحالية المتعلقة بوصف "ميفيبريستون" عبر الطب عن بُعد، والسماح به فقط بعد ثلاث زيارات مباشرة للعيادة، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية المسموح بها لاستخدام الدواء خلال الحمل.

ويُذكر أن أيداهو تحظر الإجهاض في جميع مراحله، بينما عادت بعض العيادات في ميزوري مؤخرًا لتقديم خدمات الإجهاض بعد موافقة الناخبين على تعديل دستوري يضمن حقوق الصحة الإنجابية. أما في كانساس، فالإجهاض مسموح به حتى الأسبوع الـ22 من الحمل، على الرغم من وجود قيود عمرية، وذلك بعد أن رفض الناخبون فيها إجراءً انتخابيًا لتقييد الإجهاض في عام 2022.

وعلى الرغم من موقف الولايات هذه، أكد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" في ديسمبر أنه لا يعتزم فرض قيود على الوصول إلى أدوية الإجهاض، وكرر خلال حملته الانتخابية أن قضية الإجهاض ينبغي أن تُترك لقرارات الولايات، مشيرًا إلى أنه عين قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت الحق الوطني في الإجهاض عام 2022.