في خطوة جديدة تهدف إلى تسوية أوضاع البناء المخالف، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 4 نوفمبر 2025، لمنح فرصة إضافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح الجديد.

وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن القرار يُطبق فقط على المباني التي تم إنشاؤها قبل صدور قانون التصالح، مؤكدا أن هذا التمديد يتيح الفرصة لمن لم يتمكن من التقديم في الفترات السابقة بسبب ظروف مادية أو بيروقراطية. وأوضح أن من يرغب في تنفيذ بناء جديد بعد صدور القانون فلا ينطبق عليه نظام التصالح، بل يتوجب عليه الحصول على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة، وفقا لقانون البناء الموحد.

وأشار منصور إلى أن القانون الحالي يحتوي على استثناء محدود يتيح للمواطنين استكمال صب السقف فقط إذا كانت هناك أعمدة قائمة، لكنه وصف الشروط المرتبطة بهذا الاستثناء بأنها «معقدة وغير مشجعة»، موضحًا أنه تقدم بطلب تشريعي لتعديل هذه البنود لتكون أكثر عدالة وإنصافا للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية التي تعاني من نقص التخطيط العمراني.

وفيما يخص الجدل المتكرر حول نماذج التصالح، أكد منصور أن هناك خلطا كبيرا بين نموذج 8 ونموذج 10، فالنموذج الأول لا يمنح حامله حق استكمال البناء، على عكس نموذج 10 الذي كان يُمنح في ظل القانون السابق، وكان يتيح لصاحب العقار الحق في صب السقف واستكمال البناء. وأضاف أن هذا التناقض تسبّب في إرباك آلاف المواطنين، وأنه يعمل حالياً على تعديل هذه النقطة من خلال مشروع قانون جديد يناقش خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب.

كما كشف النائب عن عدد من النقاط الأخرى التي تضمنها المشروع المقترح، ومنها إدخال الجراجات ضمن بنود التصالح، وإعادة النظر في أوضاع الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى التصالح على الرشاشات والمباني المتناثرة، والتي لم تكن مشمولة بوضوح في الصيغة الحالية للقانون.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت مبدئياً على التعديلات المقترحة، ووعدت بإدراجها في مشروع قانون جديد سيُعرض في نهاية مايو الجاري، في محاولة لتسريع إنهاء الملف الشائك لمخالفات البناء، والذي ظل معلقا منذ أكثر من سبع سنوات، رغم النوايا الحكومية المتكررة لإنهائه.

وأكد النائب إيهاب منصور أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الإسراع في إنهاء ملف مخالفات البناء، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار العمراني في مصر، بعيداً عن الفوضى التي سادت لسنوات، مؤكدا أن القانون يجب أن يكون قابلاً للتطبيق، ويحمي حقوق المواطنين دون الإضرار بمصلحة الدولة أو الإخلال بالمنظومة العمرانية.

وعلى صعيد ردود الفعل، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لقرار التمديد، حيث قال أحد المتقدمين بطلب تصالح: إن «القرار فرصة ذهبية للناس اللي اتأخرت أو ماعرفتش تخلص أوراقها». مضيفاً أن الإجراءات يجب أن تكون أكثر وضوحا لتفادي ضياع الوقت والجهد.

ومؤكداً أن المواطنين لا يعارضون الالتزام بالقانون ولكنهم يطلبون فقط أن يكون هناك عدالة وسهولة في التنفيذ.

اقرأ أيضاً
تراخيص الأكشاك ومخالفات البناء ورفع القمامة.. أبرز مطالب مواطني الجيزة أمام رؤساء الأحياء

عاجل | رئيس الوزراء: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء