أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه في حال اكتساب مال بطريقة غير شرعية، يتوجب على الشخص التوبة وإعادة الأموال إلى أصحابها إن كانوا معروفين. 

وأوضح جمعة أن المال المكتسب من اعتداء على أموال الآخرين يجب أن يُرجع إلى أصحابها إذا كانوا أحياء، وفي حال وفاتهم يتم إعادته إلى ورثتهم إن تم التعرف عليهم، وإذا كانت الهوية غير معروفة، يتم إخراج المال لله تعالى باسم أصحابها المجهولين.

وفيما يتعلق بالأموال المكتسبة من معاملات محرمة، أكد جمعة أنه إذا كان الشخص على علم بحرمة هذه المعاملات، فلا يجوز له الاستفادة منها، ويجب أن يُخرجها لله عبر التصدق بها للفقراء، حتى لو كان الشخص نفسه في حاجة إليها. 

أما إذا كان الشخص غير مدرك لحرمة المعاملات بسبب غياب الوعي أو عدم التفاعل مع علماء الشريعة، فإنه يُعتبر معذورًا ولا يكون عليه إثم، ويمكنه الاستفادة من المال.

وأشار جمعة إلى أنه في حال كانت الأموال مكتسبة من معاملات مثل بيع الخمر أو المخدرات أو الربا، فإن الشخص الذي كان يعلم بحرماتها عليه إخراجها للفقراء والتخلص منها.

 وأضاف أنه في ديار غير المسلمين، تحل العقود التي قد تكون فاسدة وفقًا لما يقره القانون هناك، طالما أن تلك العقود ضمن القوانين التي تنظم تلك المعاملات.

وأوضح جمعة أن الشخص الذي يكتسب مالًا من معاملات محظورة أو من اعتداء على ممتلكات الآخرين لا يجوز له الاحتفاظ بهذا المال، بل يجب عليه التخلص منه بأسرع وقت ممكن والتوبة لله تعالى.