شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، اعتراضات متزايدة من أعضاء البرلمان على بعض بنود مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث حذّر عدد من النواب من تداعيات تحرير العلاقة الإيجارية، مطالبين بوضع حد أقصى للزيادات وربطها بمعدل التضخم الصادر عن البنك المركزي.

وأكدت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع سقف محدد للزيادة الإيجارية، مشيرة إلى أن تطبيق الزيادة المقترحة بـ20 ضعفًا في بعض الحالات قد يؤدي إلى وصول الإيجار إلى ما يقارب 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما لا يتحمله غالبية المستأجرين.

وأشارت إلى أن التعديلات المطروحة قد تتسبب في أزمة حقيقية لعدد كبير من المواطنين، مطالبة بمراجعة المقترحات لتجنب آثار اجتماعية سلبية.

من جانبه، شدد النائب فريدي البياضي على أن القانون المقترح لا يحقق التوازن، مؤكدًا أنه "فيه ظلم للمالك والمستأجر في الوقت نفسه، وتسطيح لبعض القضايا المهمة وعلى رأسها تقدير القيمة الإيجارية"، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص متأثرين مباشرة بالقانون.

ورفض البياضي اقتراح تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، مطالبًا بفترة انتقالية تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية، وربط هذه الزيادات بمعدلات التضخم الرسمية لضمان العدالة.

كما اقترح إنشاء صندوق حكومي يتولى دعم المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مؤكدًا أن أي حل عادل يجب أن يراعي البُعد الاجتماعي ولا يقتصر فقط على الأرقام.

وتأتي هذه المناقشات في إطار سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، في محاولة لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وسط جدل واسع في الشارع المصري حول مصير الإيجار القديم.