أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن  الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز ”: " انعقدت جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم".

وأضاف محمود فوزي :" المادتان المنصوص عليهما في القانون تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر".

بدائل تشريعية 

وتابع محمود فوزي: "المحكمة أوضحت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل."

وأكد أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع نحو تعديل التشريع بما يتسق مع منطوق الحكم.