أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم وجود أى غضاضة إطلاقا في مناقشة قانون الإيجار القديم والمناقشات جاءت اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية الذي حث على إجراء التعديلات لكن دون الزام، موضحا أن البرلمان سلطة تشريعية ورقابية والحكم الأخير جاء بعد ثبات إلزامية الايجار القديم.

وأوضح عمرو درويش، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن مشكلة الايجار القديم تعود لأكثر من 40 سنة والقانون في طور المناقشة ويهتمون بإحقاق الحق وتحقيق العدالة، قائلا: "احنا أمام مشروع ترك لعشرات السنين وفي الآن جزء من الحلول ومنطقية".

وأشار النائب عمرو درويش، إلى أن هناك ما يتجاوز الـ75 أو 80% من الشقق أو الوحدات السكنية إيجار قديم لأشخاص أو تجاري نستطيع حلها بشكل مبسط جدا، موضحا أنهم يستمعون الآن لكل الآراء القانونية وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحقيق العدالة، مؤكدا أن تحقيق العدالة مسؤولية تشاركية بين الحكومة والنواب.