قانون الإيجار القديم.. أعلن مجلس النواب، أن الأسبوع المقبل سيشهد الاستماع إلى رأي الملاك والمستأجرين خلال اجتماع لجنة الإسكان، وذلك بخصوص مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة، وذلك من أجل التوصل إلى توافق يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن الهدف من عقد جلسة استماع لـ الملاك والمستأجرين بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، هو أن هذه الجلسات عبارة عن سلسلة من الاجتماعات، نستمع من خلالها لـ أراء أصحاب المصلحة، الطرفين «الملاك والمستأجرين»، وآراء المتخصصين والخبراء، وأساتذة القانون، والمراكز البحثية، وذلك من أجل استطلاع رأي كافة الأطراف في مشروع القانون المقدم، ومعرفة ملاحظاتهم عليه.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن كلام الملاك والمستأجرين من الممكن أن يكون له تأثير على القرارات أثناء تعديل القانون، لأن أحيانًا يكون هناك دفع «رأي»، يستحق أن نتوقف عنده ونفحصه، بالإضافة إلى أن الملاك والمستأجرين، استعانوا بكبار محامي مصر، ولذلك سنشهد معركة قانونية قوية، ونحن سنستمع لكافة الآراء بكل حيادية.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الحكومة منفتحة جداً بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وقالت إن ما تراه لجنة الإسكان بمجلس النواب مناسبا، سوف نلتزم به.

يذكر أن مجلس النواب، بدأ مناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات، وبالفعل تقدمت الأسبوع الماضي، بمشروعي قانون الإيجار، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه «9.87 دولار» للوحدات بالقرى، و1000 جنيه «19.74 دولار» للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة.

اقرأ أيضاً
محمود فوزي: لا انحياز للملاك أو المستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

برلماني: قانون الإيجار القديم «قنبلة موقوتة» تهدم أحلام البسطاء

بدأ مناقشته بحضور الوزراء المختصين.. هل ينجح مجلس النواب في نزع ألغام «قانون الإيجار القديم»؟