أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا هامًا عبر مكتب المستشار القانوني أحمد طنطاوي، ردًا على ما وصفوه بـ "المنشورات المغلوطة" التي انتشرت مؤخرًا وتضمنت "ادعاءات بدعاوى قضائية وبلاغات جنائية" تتعلق بعلاقة الفنان الراحل بسيدة معينة ونسبها إليه.
وأكد البيان أن الورثة تفاجأوا بهذه "الأكاذيب والافتراءات" التي طالت والدهم، موضحين أن الفنان الراحل قام بمراجعة السيدة المعنية بعد طلاقها منه مرة أخرى، وأن المأذون قام بتزويجها بناءً على شهادة طلاقها الأولى.

وشدد الورثة على احترامهم الكامل للقانون والقضاء المصري، مؤكدين أن الأحكام القضائية قد صدرت بالفعل برفض كافة الدعاوى المقدمة، كما تم حفظ البلاغات الجنائية المتعلقة بهذا الشأن، مع التأكيد على صحة وثائق طلاق السيدة من الفنان الراحل والتي تمت قبل شهر ونصف من زواجهما الثاني.

وفي لهجة حازمة، أعلن الورثة رفضهم القاطع لما وصفوه بـ "ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجًا بها حتى أيامه الأخيرة"، مؤكدين أن الطلاق الأول وقع في عام 1998، وأنه لم تكن هناك أي علاقة صحية بينهما منذ ذلك التاريخ. كما استنكر البيان محاولة "مسيسة أعمال" الفنان الراحل من قبل "مديرة إدارته لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

وأكد الورثة أنهم يرفضون الخوض في أي صراعات شخصية، لكنهم في الوقت نفسه لن يسمحوا بالمساس باسم وتاريخ والدهم، وأنهم لن يتنازلوا عن أي تجاوز من أي طرف كان. وأشار البيان إلى أنهم لن يلجأوا إلى منصات التواصل الاجتماعي للرد على هذه الادعاءات، وأنهم قد قاموا بتكليف مستشارهم القانوني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم القانونية وحفظ اسم الفنان الراحل.

بهذا البيان، يضع ورثة الفنان محمود عبد العزيز حدًا للجدل الدائر حول هذه القضية، مؤكدين على بطلان الادعاءات واستنادهم إلى أحكام قضائية نهائية.