ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، موازنة بنك ناصر الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 43.008 مليار جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 20% عن العام المالي الماضي، ما يعكس تصاعدًا واضحًا في الدور التنموي والاجتماعي للبنك. 

وسجّل البنك صافي أرباح بلغ 3.176 مليار جنيه، بينما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32.7 مليار جنيه، مما يشير إلى توسع كبير في الأنشطة الموجهة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية. 

وخلال الاجتماع، طالب النواب بإعفاء بنك ناصر من الضرائب، دعماً لدوره المجتمعي الحيوي، خاصة أنه يغطي نحو 40 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، بما يمثل حوالي 30% من سكان مصر، بحسب ما أعلنه أسامة السيد، نائب رئيس البنك.

 وأكد النواب على ضرورة تطوير منظومة تسويقية وإعلامية للبنك تعزز من وعي المواطنين بخدماته، إضافةً إلى حوكمة لجان الزكاة، وتوصيات بتمكين البنك من التعامل مع السوق الأولي واستصدار تشريع يُعفيه من الضرائب المفروضة على أنشطته التنموية. 

كما استعرض أسامة السيد رؤية البنك خلال السنوات القادمة، التي ترتكز على الشمول المالي، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكة الزكاة، وتقديم قروض حسنة، لافتاً إلى أن البنك هو أكبر مصدر لبطاقات "ميزة" في مصر بسعة 7 ملايين كارت. 

وأشار إلى أن البنك وقع مؤخرًا بروتوكول تعاون مع البريد المصري لتقديم خدماته عبر مكاتبه، في إطار خطة للانتشار والوصول إلى الفقراء بوسائل تكنولوجية بسيطة. 

من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة المالية أن إعفاء البنك من الضرائب يحتاج لتعديل تشريعي، ما دفع النواب لاقتراح تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لإعداد التشريع اللازم، خاصة أن فرض الضرائب على أموال الزكاة قد يتعارض مع المبادئ الدستورية.