انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى 50.7 نقطة في أبريل  2025 من 52 نقطة في مارس الماضي. مشيرا إلى تباطؤ معدل النمو الإجمالي، وُيعزى ذلك إلى انخفاض الطلبات الجديدة وتحسن مواعيد تسليم الموردين وانخفاض معدل استحداث الوظائف. 

وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات الأدنى في ثلاثة أشهر أو أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، تحسن شامل في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر مجددا في أبريل وارتفع مؤشر الإنتاج للمرة الأولى في 2025 رغم انخفاض الطلبات الجديدة وكان هناك بوادر لبدء تباطؤ نمو سوق التوظيف. 

وأوضحت المؤشر ارتفاع متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في فبراير 2025 لينخفض بدرجة طفيفة من المستوى القياسي المسجل في يناير. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السابع على التوالي، ولكن بدرجة طفيفة.

تراجع الثقة في نمو القطاع الخاص غير النفطي
وتعليقا على نتائج الدراسة الأخيرة، قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتلينس: "أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في بداية الربع الثاني من العام 2025 ولكن فقدان الزخم ُيعزى بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض معدل نمو التوظيف. وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 50.7 نقطة الأدنى في ثلاثة أشهر وأدنى أيضًا من مستوى الأتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. حيث ساهم انخفاض مستوى الطلب في التعويض عن ارتفاع النشاط التجاري الكلي. 

وتابع" وظَّل مؤشر التوظيف مرتفعا في أبريل 2025 مشيرا إلى نمو قوي في استحداث الوظائف. ورغم ذلك، كان هناك أدلة على تباطؤ سوق التوظيف بعد نموه مؤخرًا حيث انخفض معدل استحداث الوظائف إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر. وكان متزامنا مع تباطؤ معدل نمو الأجور، حيث سجل مؤشر تكاليف الموظفين الفرعي أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وأدت هذه الأتجاهات بشكل جزئي إلى تدني الثقة بشأن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل".