الإيجار القديم.. دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 دائرة الجدل الساخن، منذ أن أحالت الحكومة مشروعي قانونين لمجلس النواب، يتعلقان بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بهدف مناقشتها تمهيدًا لإصدار تشريع جديد يُنهي عقود الإيجار الممتدة.

ورغم أن القانون الحالي مرّ عليه عقود طويلة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية كانت مختلفة كليًا، إلا أن استمرار الإيجارات القديمة كما هي وسط تضخم الأسعار أثار غضب آلاف الملاك الذين يرون أنهم لا يستطيعون الاستفادة من أملاكهم، بينما يقابلهم مستأجرون يخشون من فقدان مساكنهم التي عاشوا فيها لعقود، وسط مطالبات بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.

ناجي الشهابي: القضية تمس ملايين المصريين ويجب حلها بهدوء

وفي هذا السياق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم يتطلب معالجة هادئة ومتزنة، لأنه يتعلق بعلاقات مجتمعية استقرت منذ أكثر من ستين عامًا، وأي تعديل جذري قد يؤدي إلى هز النسيج الاجتماعي، خاصة أن القضية تمس ما بين 3 إلى 4 ملايين مواطن مصري.

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن الإيجار القديم يمثل مشكلة مجتمعية كبيرة، ظلّت مسكوتًا عنها لعقود طويلة، ومعالجتها يجب أن تمر عبر حوار مجتمعي شامل يجمع بين كافة الأطراف، للوصول إلى حلول متوازنة وعادلة.

وأوضح أن الحكومة تتحمل مسؤولية اجتماعية كاملة في هذه الأزمة، خاصة أن أصل المشكلة يرجع إلى السياسات الاجتماعية التي اتُّبعت في الستينيات والسبعينيات، وأدت إلى ظلم واضح وقع على الملاك وورثتهم. وتابع: «الحل لا يكون برفع الظلم عن طرف بظلم طرف آخر، بل يجب أن تتدخل الدولة وتوفر سكنًا بديلاً للمستأجرين محدودي الدخل الذين لا يملكون أي بدائل سكنية».

مقترحات حزب الجيل.. مهلة سبع سنوات وسكن بديل

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحزب يقترح تعديل الفترة الانتقالية في مشروع القانون الجديد من خمس سنوات إلى سبع سنوات، على أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل في نهاية هذه المدة، بما يحقق التوازن بين حق المالك في الاستفادة من ملكه وحق المستأجر في السكن الآمن.

وأكد الشهابي أن تحريك قيمة الإيجار القديمة أصبح أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الملاك يجب أن يحصلوا على مقابل عادل يمثل قيمة مضافة، دون أن يتحول ذلك إلى عبء كبير على المستأجر.

وفي السياق ذاته، حذر الشهابي من أن تطبيق مشروع قانون الحكومة الحالي كما هو قد يؤدي إلى حالة من الفتنة المجتمعية، لأنه يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية المستقرة منذ أكثر من 50 عامًا خلال خمس سنوات فقط، مطالبًا بالتراجع عن هذا الطرح.

حزب الجيل يطلق ندوات في جميع المحافظات

وكشف الشهابي أن حزب الجيل ينظم حاليًا سلسلة من الندوات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة شخصيات عامة مثل النائب أحمد مقلد، وطارق العوضي، ومصطفى بكري، بهدف الخروج بتوصيات واقعية تُرفع إلى الحكومة والبرلمان للمساهمة في صياغة قانون عادل ومتوازن يخدم الجميع.

اقرأ أيضاً
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»

«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم

خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟