ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت خلال أبريل الماضي إلى 54.2 نقطة، مقابل 52.3 في مارس 2025.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، إذ أن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لشركة  S&P GLOBAL، أن القراءة الأخيرة تعد الأعلى مستوى له في خمسة أشهر، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط  في شهر أبريل. وقد تحسنت ظروف التشغيل لثمانية أشهر متتالية. 

وحقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت بداية قوية للربع الثاني من العام، حيث شهد الإنتاج توسًًعا بمعدلات هي من بين الأعلى على الإطلاق في ظل النمو القوي في الطلبات الجديدة.

توقعات متفائلة

ظلت الشركات متفائلة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، حيث تعكس المشاعر الإيجابية استمرار سياسات التسعير التنافسية وتطوير المنتجات الجديدة وأنشطة التسويق. 

وانخفض التفاؤل قليلا منذ شهر مارس، لكنه ظل أعلى من متوسط السلسلة بفارق جيد. 

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في S$P Global Market Intelligence: "شهد الربع الثاني من عام 2025 بداية قوية للشركات غير المنتجة للنفط في الكويت، مع تدفق المزيد من الطلبات الجديدة التي دفعت الشركات إلى توسيع الإنتاج بمعدل من أعلى المعدلات منذ بدء الدراسة في عام 2018".

وأضاف: "ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركات ستتمكن من الاستمرار في تقييد أسعار البيع، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، وستوضح الأشهر المقبلة، مدى استعداد الشركات لرؤية هوامش الربح تتعرض للضغوط من أجل الحفاظ على تدفق الطلب".