قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل ضوابط ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و"عدم النظر للماضي"، تساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين "التسهيلات الضريبية" من معالجات مرنة.
وأضاف عيسى، في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر"، إن القوانين تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلا عن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.
وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل إجراءات محفزة وطموحة تمضي بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخا "للثقة واليقين" مع الممولين، بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدا بيد في الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
وأوضح أن التحدي دائما في أي مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق في قدرة مصلحة الضرائب على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذي تحرص من خلاله على إزالة أي عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو، باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية".
وأضاف "أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبا مختلفا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي، على نحو يسهم في خلق حالة من "الشراكة الحقيقية" بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الآليات الميسرة، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار، حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية.
وقال إن منظومة المقاصة المركزية "مهمة جدا" للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن "النظام الضريبي المبسط" يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبي، حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التي تدفعهم للتطوير والنمو.
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومن ثم تنافسية التصدير.
وأشار إلى أهمية النظام الضريبي المبسط، الذي تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويا.
وأوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعي، حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم، حتى يتوسعوا في مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل.
ومن جانبه، قال مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال، بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية في كل ربوع مصر.
ودعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين.
وأضاف "أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصري وتسهم في تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية".
ومن جهته، قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم "التيسيرات الضريبية"، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على مجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر المحفز في جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس في توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيا في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يعد نقلة نوعية في التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة، باعتبارهم شريكا أساسيا في مسار تحقيق التطوير الشامل، حيث تضمن هذا النظام إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز عديدة.
وللاطلاع على الملحق كاملا من خلال الرابط التالي:
0 تعليق