أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أن الحكومة لم تراعي البعد الإجتماعي في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف في القانون الصادر.
وقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن تعديلات القانون تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية لعام 2002.
تطعن عليه المحكمة الدستورية
وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أنه لو صدر من البرلمان قانون يحدد المدة بـ 5 سنوات، قد تطعن عليه المحكمة الدستورية، خاصة أن مدة العقد حددته المحكمة الدستورية على حسب العقد.
وأشار محمد سعد خليفة إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمج بتعديل قانون الإيجار.
0 تعليق