يبحث الكثيرون عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، وذلك في إطار جهود وزارة القوى العاملة المستمرة  دعم الفئات الأكثر تضررا اقتصاديا، من خلال   صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وتستهدف هذه المنحة آلاف العاملين في القطاعات غير الرسمية، ممن لا يتمتعون بتأمين اجتماعي أو دخل ثابت، مثل الحرفيين والعاملين بالأجر اليومي.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

تخصص هذه المنحة للفئات التي تعاني من غياب الحماية الاجتماعية والدخل الثابت، وتشمل:

العمالة المؤقتة واليومية.

الحرفيين وسائقي وسائل النقل غير المؤمن عليهم.

الباعة الجائلين وأصحاب المشروعات الحرة الصغيرة.

العاملين المتأثرين بتداعيات الأزمات الاقتصادية، مثل التضخم أو الطوارئ المفاجئة.

وتهدف هذه المساعدة إلى توفير حد أدنى من الاستقرار المالي، خاصة بعد ما شهدته هذه الفئات من صعوبات خلال أزمة كورونا وما تبعها من تحديات اقتصادية.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يمكن للمستحقين معرفة حالة طلباتهم من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة أو بوابة الحكومة المصرية.

إدخال الرقم القومي.

التأكد من صحة البيانات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد.

متابعة حالة الطلب: سواء تم صرف المنحة أو ما زالت تحت المراجعة أو تم رفضها.

الاطلاع على تفاصيل الدفعات السابقة والتحديثات الجديدة المتعلقة بالمنحة.

خطوات التقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

بالنسبة للراغبين في التسجيل لأول مرة، يمكنهم التقديم عبر:

تعبئة نموذج إلكتروني على موقع وزارة القوى العاملة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، ونوع العمل.

رفع صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى مستند يثبت طبيعة العمل.

انتظار مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، والتي تقوم بإبلاغ المقبولين عبر رسائل نصية.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أوضحت وزارة القوى العاملة أن صرف المنحة يتم وفق جدول زمني معتمد من مجلس الوزراء، ويعلن عن كل دفعة جديدة من خلال رسائل نصية أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. 
وفي حال حدوث أي تعديل أو تأخير في مواعيد الصرف، يتم إخطار المستحقين رسميا.

دور المنحة في دعم الحماية الاجتماعية

تمثل منحة العمالة غير المنتظمة إحدى المبادرات المهمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، بهدف تقليل الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع المختلفة.