تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

واستكمالًا لجهود المنظومة على مدار شهر أبريل في قطاعات أخرى؛ تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12 ألف شكوى وبلاغ وطلب في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم عدد كبير مما ورد خلال هذا الشهر وفترات سابقة.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، تعاملت المنظومة مع 9 آلاف شكوى وطلب في أبريل، ووجهت تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إنهاء 8.1 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

ونالت شكاوى قطاع الاتصالات اهتماما أيضا خلال الشهر؛ حيث تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 7.1 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة حسبما جاء في التقرير.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد "الرفاعي" من خلال التقرير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية كثفت جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 4.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب بشأن تضرر بعض المواطنين من تعطل عدادات الكهرباء أو طلبات تركيب أو صيانة العدادات مسبقة الدفع، وغيرها. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل، بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 5.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

وبالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 4271 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة المالية، في إطار تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، مع 733 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل.

وفى مجال التعليم، تعاملت المنظومة مع 4.2 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان بحسم وإزالة أسباب 4.5 ألف شكوى وطلب منهم خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وبالنسبة لقطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 4620 شكوى وبلاغا وطلبا، تضمنت طلبات مد الشبكات وتركيب العدادات ووصلات المنازل، والمعاينات وشكاوى واستفسارات بشأن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لبعض الوحدات ببعض المناطق، وشكاوى تضرر بعض المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الغاز. وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة لطلبات المواطنين والرد على 5419 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.

هذا، وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1181 شكوى وبلاغا وطلبا في أبريل الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 311 طلب تطهير لمجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وكذا حسم وإزالة أسباب 298 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 96 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة. وبشكل عام، قامت الوزارة بإزالة أسباب 705 شكاوى وبلاغات عن الشهر وفترات سابقة.

وتابع الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: تضمنت جهود المنظومة خلال الشهر أيضا قطاع النقل؛ حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 681 شكوى وطلبا وبلاغا. فيما تعاملت وزارة العدل مع 415 شكوى وطلبا، وتم إنهاء وإزالة أسباب 423 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي قطاع الأعمال العام، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 383 شكوى وطلبا وحسمت 338 شكوى وطلبا منها. وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 6.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة، تم التعامل معها والتصدي لأسبابها وإنهاء معظمها على مدار أبريل الماضي.