بدأ مجلس النواب جلسته العامة، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ"تنظيم إصدار الفتوى الشرعية".

 ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

كما ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم، الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".

بالإضافة لقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧".