أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية.

وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات.

وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في الأوقاف مؤهلين لتقدديم هذا النوع من الفتوى.

وقال أبو العلا: المفتي أشبه بالطبيب الذي يستمع لشكوى المريض ويصف له العلاج، مشددا على أهمية أن يكون هناك متابعة وأن تكون اشتراطات واضحة في غزارة العلم والخبرة.

وطالب بأن يكون هناك منصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى لتلقي الاستفسارات، على أن تكون تحت إشراف الجهة المنوط بها الفتوى.