للأطباء مكانة كبيرة ودور حيوي في المجتمعات المختلفة فهم يؤدون رسالة سامية ويحملون أمانة صحة المواطنين وسلامتهم، وتسعى وزارة الصحة والسكان إلى تقديم كافة الخدمات وتوفير كافة الإمكانيات للأطباء والأطقم الطبية للنهوض بالمستوى الطبي وتحسين أوضاع الأطباء المصريين بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

الانتماء الوطني مصدر قوة للقطاع الطبي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الاحتفال بيوم الطبيب السابع والأربعين، على أن الأطباء هم خط الدفاع الأول عن الوطن، وأنهم يستحقون كل الدعم والرعاية، نظرًا لما يقدمونه من عطاء وانتماء لا يُقدّر بثمن، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يقومون به، مشددًا على أن مصر لن تعاني من نقص في الكوادر الطبية، وأن الانتماء الوطني والرسالة السامية التي يحملها كل طبيب ستظل مصدر قوة واستمرارية لهذا القطاع الحيوي.

خطوات لتحسين أوضاع الأطباء

أشار خالد عبد الغفار إلى أن هناك خطوات جادة لتحسين أوضاع الأطباء سواء من الناحية المالية أو المهنية. وأوضح أنه سيتم قريبًا تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، يتضمن تنظيم عمل المنشآت الصحية غير الحكومية، ويهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق الأطباء العاملين في القطاع الخاص.

صندوق تأمين طبي

من أبرز ملامح هذا المشروع، إنشاء صندوق للتأمين الطبي على أعضاء الفريق الطبي في القطاع الخاص، بحيث يتم إلزام كل منشأة صحية متعاقدة، سواء مع التعليم العالي أو غيرها، بإشراك الأطباء العاملين فيها في منظومة تأمين طبي شاملة، توفر لهم الحماية اللازمة في مواجهة المخاطر المهنية.

زيادة حافز الطوارئ

وفي خطوة عملية لتحسين بيئة العمل، أعلن الوزير عن زيادة حافز الطوارئ بنسبة 600%، كما أشار إلى وجود جهود جارية لرفع بدل المخاطر إلى 1700 جنيه شهريًا. وتُعد هذه الإجراءات مؤشرات إيجابية لتحسين أوضاع الأطباء، وتقدير تضحياتهم ودورهم المحوري في دعم النظام الصحي.

رفع كفاءة الكوادر الطبية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة لا تقتصر على تقديم الخدمات الصحية فحسب، بل تعمل أيضًا على رفع كفاءة الكوادر الطبية من خلال برامج التدريب المستمر، سواء داخل مصر أو من خلال البعثات الخارجية، في إطار استراتيجية شاملة للارتقاء بالخدمة الطبية، ومن بين المشروعات المهمة التي شرعت الوزارة في تنفيذها، تطوير أماكن إقامة الأطباء في جميع أنحاء الجمهورية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون جنيه سنويًا، بهدف توفير بيئة معيشية لائقة تليق بالمكانة التي يحتلها الطبيب المصري.