قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.  

وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.  

وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة.  

وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على فسخ العقود وإنهائها، أثارت جدلًا واسعًا، إذ واجهت رفضًا قاطعًا من غالبية الأحزاب السياسية، نظرًا لمخالفتها أحكامًا سابقة للمحكمة الدستورية، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من المراجعات القانونية لضمان تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة الإيجارية.