أثار إعــلان مجلس النواب مناقشـة مشــروع القانــون، الذي تقدمـت بـه الحكومــة، ويتضمن تعديـلات جوهرية علــى قانون الإيجــار القديــم، حالةً مــن الغضب في أوساط المسـتأجرين، خاصــة أن المشـروع، لا يتضمــن فقط زيــادة القيمــة الإيجارية للأماكــن المؤجــرة لغرض الســكنى بما لا يقل عــن 1000 جنيــه للوحدات فى المدن، بل يتضمن أيضًا انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، وإلزام المســتأجر بإخلاء الوحدة، ما يعني أن الآلاف وربما الملايين ســيجدون أنفســهم فى الشــارع بعد 5 ســنوات من إقرار هذا القانون.

وقال الدكتــور عبد الله المغازي، أســتاذ القانون الدســتوري، وعضو مجلس النواب الســابق لـ«الأسبوع»: «إن سبب مشــروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدســتورية العليا، وهذه ليستِ المــرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصــوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحــكام ســابقة، ولكن كانــتِ الأحكام في الســابق تتحــدث عن امتــداد عقد الإيجار، وتم حســم هذا الموضــوع، دون التطرق إلى تحديد مــدة زمنية، لكن في حكم نوفمبر الماضي، أكدتِ المحكمة أن تثبيت الإيجار غير دستوري، وبناء عليه فإن حل المشــكلة في زيادة القيمة الإيجاريــة، ولكن مدة الإيجار لا يوجد بها شيء».

ويرى أستاذ القانون الدستوري، أن نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشــأن تعديل قانــون الإيجــار القديم، يتســم بالركاكة القانونيــة، والصياغة الضعيفة، ويفتقد آليات التطبيق الصحيحة، بل إن مشروع القانون به مزايدة واضحــة على حكــم المحكمة، والســؤال هنــا: لماذا تــم وضع تحريــر العلاقة الإيجارية بعد 5 ســنوات؟ فهــذا أمر غير صحيح، ويهدد الســلام الاجتماعي ويمس الكرامة الإنسانية، ويتعارض أيضًا مع أحكام الدستور.

وتابع المغازي: «يجب إعادة صياغة ودراسة مشروع القانون مــرة أخــرى، وفــى كل الحالات الابتعــاد عن فكرة المــدة الإيجاريــة، لحدوث التوازن بين المالك والمستأجر، لأن المشكلة الأساسية هي قيمة الإيجار فقط».

وأشار عضو مجلس النواب الســابق، إلى أن التوازن هو الحل لهذه المشكلة، لأننــا لا يمكن أن ننحرف نحو اليســار مع المســتأجر في مــدة مفتوحة وإيجار ضعيــف، ولا أن ننحرف أقصــى اليمين مع الملاك، ونزيد الإيجار بشــكل غير مناسب ثم نطرد المستأجرين بعد 5 سنوات.

ويــرى الدكتور المغازى ضــرورة تحديد القيمة الإيجارية من خلال دراســة الحــالات فى المــدن والريف، والبــدء بالوحدات التــى تم إغلاقهــا، والتى تم تحويلها إلى وحدات إدارية، ومن الممكن الكشــف عن ذلك من خلال عدادات المياه والكهرباء والغاز ونسبة الاستهلاك، وعلى الدولة عمل التطبيق المرحلي، لحل على الأقل مشكلة ربع الملاك، أما إطلاق الأمر على عمومه فسوف يُحدث أزمــات كبيرة، لأن هناك فئات غير قادرة على دفــع مبالغ كبيرة، لافتًا إلى أن المدة المحددة فى مشــروع القانون المقدم، تُحدث كارثــة مجتمعية، فالحكومة لن تســتطع أن توفر 2.5 مليون وحدة سكنية سنة 2029 لهذه الفئات بعد انتهاء المدة المحددة.

من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد الشهير، الخبير القانوني لـ«الأسبوع»: «إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدســتورية العليــا، لم تتناول إنهــاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بأي شكل من الأشكال».

وأشار إلى أن معظم مستأجري الوحدات السكنية الحالية هم الجيل الأول، الذى امتدت العلاقة الإيجارية لهم، بموت شــاغل الوحدة الســكنية، وبالتالي فســوف يســتردها المالك بقوة القانون، وهو الأمر الذى يجعل من طلب تحرير العلاقة الإيجارية وســيلةً لتعجيل إخلاء المســتأجرين للشقق قبل حلول الأجل القانوني.

وأضاف: «إن العلاقة الإيجارية بين المالك والمســتأجر صاحب حق الامتداد، هي علاقة موقوفة على أجل معين، بحيث ينتهي التزام المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بمجرد وفاة المســتأجر الممتد له عقد الإيجار، وهو ما لا يستدعي تحديد أجل انتقالي لتحرير العلاقة الإيجارية».

ولفت إلــى أن التوفيق بين المصالح المتعارضة، يوجب رفــع القيمة الإيجارية إلــى الحــد العادل، مع الإبقــاء على حالات الامتــداد القانونى لعقــد الإيجار، حفاظًا على التوازن العقدي والمجتمعي.

وكشــف الدكتور مصطفــى أبو عمرو، أســتاذ القانون لـ«الأسبوع»، أن القانــون رقم 10 لســنة، 2022 ينــص على إخلاء وحــدات الإيجار القديم المؤجرة للأشــخاص الاعتباريــين لغيــر غرض الســكن، لتعــود ملكيتها إلــى المالك بقــوة القانون، ويشمل التشــريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، ورغم هــذه الخطوة، فإن القانون بحاجة إلى مزيد مــن التعديل لتحقيق توازن فعلى بين حقوق المالكين والمستأجرين.

وأشـار أســتاذ القانون المدني، إلى أن قانــون الإيجار القديــم، قضية تمس شــريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديــدة تحمل بوادر تغيير طــال انتظاره، وبين تحقيــق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمســتأجر، تبرز أهمية الحــوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمــن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري لـ«الأسبوع»: «إن نــص تحرير العلاقة الإيجارية في القانون الجديد، لا يتعارض بأي شــكل من الأشــكال مع حكم المحكمة الدســتورية، ما دام القانون الجديد قد صدر وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في الدستور الحالي للجمهورية».

وأشار إلى أن مجلس النواب يمتلــك كامل الصلاحية لإجــراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجارات القديمــة، ولا يمثل الحكم الصادر من المحكمة الدســتورية العليا عام 2002 بشــأن امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد قيدًا على سلطة البرلمان التشريعية في هذا الشأن.

يذكــر أن عدد وحــدات الإيجار القديم الســكنية فى مصر، بلــغ نحو 1.879 مليون وحدة، وتمثل نســبة 7% مــن إجمالى الوحدات الســكنية البالغ عددها حوالى 42 مليون وحدة، وذلك وفقًا لما أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.

اقرأ أيضًا
«اشتروا العقارات بملاليم».. رئيس حزب الجيل يرفض مشروع قانون الإيجار القديم

لازم الضرر يكون بنسبة.. أحمد موسى يعلق على ملف قانون الإيجار القديم

«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب