تفقدت، اليوم الاثنين، لجنة من وزارة السياحة والآثار جامع المتولي بمدينة المحلة الكبرى، تنفيذًا لتوصيات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ورافق اللجنة النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومقدم طلب الإحاطة بشأن وضع الجامع، الذي يعود تاريخه إلى نحو 800 عام، ويُعد نسخة طبق الأصل من الجامع الأزهر.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي إن زيارة اللجنة جاءت تتويجًا للجهود البرلمانية والتعاون الجاد مع وزارة السياحة والآثار لإنقاذ هذا المعلم التاريخي، مضيفًا: "جامع المتولي ليس فقط رمزًا دينيًا لأهالي المحلة الكبرى، بل هو جزء من التراث المصري، وإهماله لفترات طويلة أمر غير مقبول".

وأضاف البرلسي: "تقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب بناءً على شكاوى المواطنين المهتمين لحماية هذا الجامع العريق، واليوم نشهد خطوة جادة من وزارة السياحة والآثار نحو الترميم وإعادة فتح المسجد لإقامة الشعائر، بما يليق بمكانته التاريخية والدينية".

وأشار إلى أن التعاون الذي يتم بين الوزارة والبرلمان والمواطنين يمثل نموذجًا يحتذى به في حماية التراث، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الترميم وفق الجدول الزمني المحدد وبأفضل المعايير.

من جانبه، صرح الدكتور جمال أحمد سلامة، استشاري قطاع المشروعات ومدير عام الآثار الإسلامية والقبطية، بأن الوزارة لديها توجيهات واضحة بفتح المسجد أمام المصلين وإقامة الشعائر، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الترميم، وذلك وفقًا للأصول الهندسية والمعايير الأثرية المعتمدة.

وقال الدكتور جمال: "نُولي أهمية كبيرة لهذا الجامع التاريخي لما يمثله من قيمة دينية ومعمارية، وسيتم تنفيذ أعمال الترميم والصيانة تحت إشراف متخصصين في العمارة الإسلامية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية".

وأضاف: "نعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان استمرار الشعائر الدينية خلال فترة الترميم دون الإضرار بالهيكل الأثري، وسيتم تحديد مناطق العمل والمناطق المخصصة للمصلين بما يضمن سلامة الجميع".

واختتم تصريحه قائلًا: "نُثمن اهتمام أهالي المحلة الكبرى بالجامع، وندعو المواطنين للصبر والتعاون مع الوزارة خلال هذه المرحلة، لضمان الحفاظ على هذا الصرح الأثري العريق، الذي نطمح إلى استعادته كمَعْلم ديني وتاريخي بارز يخدم الأجيال القادمة".