أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للعمل بشكل أوسع في دول إفريقيا والوطن العربي، وتفعيل دوره في دعم خطط الدولة للتوسع الاقتصادي الخارجي وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.

كما أوصت اللجنة بتوجيه خطاب رسمي لوزارة التعليم العالي، لمراجعة تقدير الرسوم المقررة على المنح الدراسية للطلاب الوافدين من الدول الإفريقية والعربية، بعد تلقي شكاوى من طلاب موريتانيين حائزين على منح دراسية، طُلب منهم سداد 1000 دولار رغم منحهم الكاملة، مما يشكل عقبة مالية كبيرة أمام استكمال دراستهم.

جاء ذلك خلال مناقشة العلاقات المصرية – الموريتانية، بحضور السفير محمد الحلواني، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي، الذي أعلن عن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 27 مايو الجاري، وذلك بعد توقف دام 19 عامًا منذ آخر دورة في عام 2006.

وأكد الدكتور أيمن محسب أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع موريتانيا، خاصة في مجالات الصيد البحري والزراعة والدواء والثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 42 مليون دولار في 2022، بزيادة 11% عن عام 2021.

وأوضح أن هناك عددًا من الشركات المصرية - الموريتانية المشتركة التي تم تأسيسها باستثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار، في قطاع تصنيع الأسماك والصيد البحري، لافتًا إلى أهمية دفع هذه الشراكات إلى آفاق أوسع.

من جهته، أوضح النائب صفى الدين خربوش، أن هناك طلابًا موريتانيين حاصلين على منح دراسية من الدولة، يواجهون صعوبات بسبب فرض رسوم غير مبررة عبر منصة "ادرس في مصر"، مطالبًا بإلغاء هذه الرسوم احترامًا لطبيعة المنحة وأهدافها.

واتفق معه النائب جمال الشورى، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تعرقل جهود الدولة في دعم التعليم والتقارب العربي – الإفريقي، داعيًا لحل فوري يراعي الأبعاد الإنسانية والتعليمية.

وفي سياق متصل، كشف السفير محمد الحلواني عن استعداد البلدين لتوقيع نحو 20 اتفاقية تعاون خلال الدورة المقبلة للجنة العليا، من بينها اتفاقيات في التعليم العالي، والصيد البحري، والتبادل التجاري، بحضور وفود واسعة من الشركات والهيئات الاقتصادية.