أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلي من وزارة التنمية المحلية عن الموارد الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد مناقشات أثارت علامات استفهام حول ضعف الإيرادات المحلية للمحافظة.

وخلال استعراض مشروع موازنة البحيرة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، تساءل السجيني باستغراب عن الأسباب التي تجعل محافظة كبيرة مثل البحيرة لا تحقق سوى 20 مليون جنيه فقط كموارد ذاتية، مقابل أكثر من مليار جنيه تحققها محافظة الإسكندرية.

وقال السجيني:"هذا الرقم غير منطقي... هناك خلل ويجب التحقق منه فورًا. محافظة بحجم البحيرة لا يجوز أن تكون مواردها الذاتية بهذا الضعف".

من جانبه، برر ممثل محافظة البحيرة هذا التراجع بأن المشروعات القائمة في المحافظة ليست مشروعات ذات طابع إيرادي، مشيرًا إلى أن إيرادات بعض المشروعات تُحول مباشرة إلى خزينة الدولة ولا تدخل ضمن موازنة المحافظة، كما كشف عن وجود 12 ألف متعاقد على الصناديق الخاصة في المحافظة، ما يُشكّل عبئًا على الموازنة العامة.

وأكد ممثل المحافظة أن هناك خطة لتحسين الموارد الذاتية في الفترة المقبلة، دون الإشارة إلى تفاصيل أو توقيتات محددة.

 وطالب رئيس اللجنة وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل يتضمن البيانات الفعلية للإيرادات الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة، وأهدافها في الموازنة الجديدة، لمتابعة مدى التقدم في تحسين الوضع المالي المحلي.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام محافظات الإسكندرية، البحيرة، والمنوفية.