سجلت معدلات البطالة في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل بفعل زيادات ضريبية على أصحاب العمل وارتفاع الحد الأدنى للأجور.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن معدل البطالة بلغ 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهي النسبة الأعلى منذ صيف عام 2021.

وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في الاقتصاد البريطاني انخفض بنسبة 5.3% خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل، حيث بلغ عددها 761 ألف وظيفة، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 131 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي. وسجّل قطاع الإنشاءات أكبر نسبة انخفاض في فرص العمل.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بزيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، إضافة إلى الرفع الكبير في الأجر الوطني المعيشي بنسبة 6.7%.

أظهرت البيانات أيضًا تباطؤًا طفيفًا في نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور المنتظمة بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ5.9% في الفترة السابقة، وهي نسبة ما زالت تُعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية.

ويُتوقع أن يطمئن هذا التراجع المعتدل لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا، والتي خفضت مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، لكنها لا تزال قلقة من استمرار نمو الأجور.

وذكر المكتب أن عدد الوظائف المُسجّلة على نظام الرواتب انخفض بمقدار 47 ألف وظيفة (بنسبة 0.2%) بين شهري فبراير ومارس، فيما ظل معدل التشغيل الإجمالي شبه مستقر عند 75%.

وقال ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي لمعهد "التعلم والعمل"، إن سوق العمل مستمر في التباطؤ، مشيرًا إلى أن أبرز التراجعات سجلت في قطاعات التجزئة والضيافة، وهي نفسها التي شهدت أسرع نمو في الأجور عقب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.

أوضح التقرير أن معدل "اللا نشاط الاقتصادي"، الذي يمثل نسبة الأفراد القادرين على العمل لكنهم غير منخرطين في سوق العمل، بلغ 21.4% من السكان في سن العمل، وهو ما يزال أعلى من مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.

تأتي هذه الأرقام في ظل تحذيرات من جماعات الأعمال بشأن ارتفاع تكاليف التوظيف بعد إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز عن زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.