قررت «الهيئة العامة للرقابة المالية» مد تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وجاءت تفاصيل القرار كالتالي في الجريدة الرسمية:
اشتمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والتي تنتهي فترة أعمالها في 31 مارس من عام 2025 على أنه يمكن السماح لهم بمد فترة تقديم تقارير الإفصاح للبورصة المصرية حتى تاريخ 30 مايو 2025، والتي تتضمن بيانات حجم الأرباح المحققة، وحجم الإيرادات التي حققتها الشركة أيا كان القطاع التابع له الشركة من قطاعات شركات البورصة المصرية، وذلك بدون تطبيق عقوبات مالية من البورصة المصرية عليهم جراء التأخير في إرسال تقارير الإفصاح الدورية.
ومن المفترض أن يتم العمل بذلك القرار من إدارة البورصة المصرية، من تاريخ اليوم التالي لصدور ذلك القرار في الجريدة الرسمية.
الشيوخ يوافق على قيد صناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية
0 تعليق