أكد محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، أن المحافظة تولي ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية اهتماما بالغا، وذلك لاستيفاء حق الدولة والشعب، وتطبيق القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع أى تقصير في هذا الملف.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ دمياط اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، لمتابعة الموقف الخاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، بحضور نائبه المهندسة شيماء الصديق، وسكرتير عام المحافظة محمد همام، وممثلي الإدارات والجهات المعنية بهذا الملف.

أوضح المحافظ أن الاجتماع تناول استعراضا شاملا للطلبات المقدمة وما تم اتخاذه من إجراءات للفحص والمعاينة، وموقف سداد المستحقات لتلك الحالات، ومتابعة أعمال لجنة التسعير للأراضي وفقًا لعدد من المعايير والضوابط، والاطلاع على الأسعار الاسترشادية لتحديد القيمة الحقيقية بشكل واقعي وعادل على أن تختلف القيمة في حالات البناء على الأراضي الزراعية. 

وأكد الشهابي أنه سيتم وضع عدد من الإجراءات التنظيمية للعمل وذلك لتسريع الإجراءات المقرر اتخاذها سواء بتقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط وتحرير العقود بشأنها، وإزالة التعديات والحالات غير المستوفاة للشروط ، وذلك لاسترداد تلك الأراضي، وكذلك إعداد حصر شامل لحالات حق الانتفاع والإيجار والأراضي المستردة، وبحث الموقف الخاص بحالات المتغيرات المكانية، مطالبا بتنفيذ تلك الإجراءات على وجه عاجل، والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف لتنظيم منظومة العمل، وتحديد المهام بما يحقق تنفيذ كافة الإجراءات على التواز وتحقيق طفرة بالمعدلات.