يستعد الآلاف من المواطنين لأداء مناسك الحج هذا العام، وسط حرص متزايد على متابعة أسعار برامج الحج السياحي 2025، ومقارنة الخيارات المتاحة من حيث التكلفة ومستوى الخدمات. 

وتأتي هذه المتابعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تدفع الكثيرين لاختيار البرامج التي تتماشى مع ميزانياتهم دون المساس بجودة الخدمات الأساسية.

الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2025

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن التفاصيل الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، مشيرة إلى أن الأسعار تختلف وفقا لنوع البرنامج ومستوى الخدمة، وتشمل الإقامة والتنقلات والخدمات الأساسية داخل المملكة العربية السعودية، بينما يتم احتساب أسعار تذاكر الطيران بشكل منفصل عن البرنامج.

وجاءت الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي كالتالي:

برنامج الخمس نجوم:
المستوى (أ): 580 ألف جنيه
المستوى (ب): 520 ألف جنيه

البرنامج الاقتصادي (طيران):
المستوى (أ): 295 ألف جنيه
المستوى (ب): 275 ألف جنيه
المستوى (ج): 250 ألف جنيه

البرنامج البري:
المستوى (أ): من 260 إلى 295 ألف جنيه
المستوى (ب): 245 ألف جنيه
المستوى (ج): 225 ألف جنيه

ضوابط الحج السياحي وتنظيم الرحلات

أكدت وزارة السياحة أن الضوابط التي تم اعتمادها لموسم الحج هذا العام تراعي تنوع المستويات المتاحة، ما بين خمس نجوم، واقتصادي، وبري، بما يتناسب مع الفئات المختلفة من الحجاج. كما شددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية لضمان تنظيم رحلات آمنة ومريحة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الشركات المنظمة للبرامج يجب أن تكون مرخصة ومعتمدة، وهو ما يكفل حقوق الحجاج ويضمن حصولهم على الخدمة التي تتوافق مع قيمة ما دفعوه من رسوم.

البرامج الاقتصادية تشهد إقبالا متزايدا

في ظل الضغوط المعيشية، شهدت البرامج ذات التكلفة المنخفضة، خاصة البري والاقتصادي، ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإقبال. ويتوقع خبراء السياحة أن تتصدر هذه البرامج اختيارات المواطنين، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة ببرامج الخمس نجوم، مع الحفاظ على الحد الأدنى من جودة الخدمة.

تحذيرات من سماسرة الحج وتشديد العقوبات

وفي إطار مكافحة الظواهر السلبية، شدد قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج على منع أي وسطاء أو سماسرة من تنظيم رحلات الحج خارج الإطار القانوني. وتنص المادة 21 من القانون على معاقبة كل من ينظم رحلات الحج بالمخالفة للضوابط بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.