مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزايدت تساؤلات المواطنين حول أحكام الأضحية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواشي والخراف هذا العام.

 ومن أبرز الأسئلة المتكررة: هل يجوز شراء لحم وتوزيعه على الفقراء بدلًا من نحر الأضحية؟

حسمت دار الإفتاء الجدل وردت بشكل واضح على هذا السؤال، حيث أكدت أن شراء اللحم وتوزيعه لا يُجزئ عن أداء سنة الأضحية، لأن من شروطها الأساسية إراقة الدم أي الذبح، وهو ما لا يتحقق بشراء اللحم الجاهز.

وأوضحت أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط فيها أن يكون الذبح بنية التقرب إلى الله تعالى، وأن يكون الحيوان حيًا وسليمًا ويُزهق روحه عن طريق الذبح فقط، وليس بسبب آخر.

وأشارت إلى أن الأضحية يمكن أن تكون خروفًا، أو بالمشاركة في بقرة أو جمل بحيث لا يزيد عدد المشتركين عن 7 أفراد، وإذا تعذر على الشخص الذبح بنفسه أو لم يجد من يشاركه، فيجوز له شراء صك الأضحية من الجهات المعتمدة، شريطة توافر النية والضوابط الشرعية.

كما شددت دار الإفتاء على أن من الشروط العامة لصحة الأضحية أن يكون الحيوان مملوكًا للمضحي، وأن يبلغ السن المحدد للذبح، وألا يكون مصابًا بعيب واضح، وألا يكون من صيد الحرم، مع ضرورة أن تكون نية المضحي التقرب إلى الله.

وأكدت الدار أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا على المفتى به، ويجوز الاشتراك فيها بشروط محددة، أبرزها أن يكون المشارك من أهل بيت المضحي الذين ينفق عليهم ولو تطوعًا، وأن يتحقق شرط القرابة والمساكنة والإنفاق.

 وإذا تخلف أي شرط من هذه الثلاثة، فلا يصح الاشتراك، وتجب الأضحية المستقلة لكل شخص.

وعلى ذلك يتضح أن توزيع اللحم الجاهز لا يُغني عن الأضحية، ولا يتحقق به الأجر المرتبط بهذه الشعيرة العظيمة، بل إن إراقة الدم هي جوهر السنة النبوية في هذا المقام.