قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء إن “ردنا فوري وحازم ومتناسب تمامًا في هذه المرحلة مع الطلب نفسه، وهو إعادة جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرة حاليا إلى الجزائر”، وذلك ردًا على إجراء مماثل من الجزائر. 

وأعلن أن باريس سترد على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد 15 موظفًا فرنسيًا من أراضيها، حسبما ذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت.

وأفادت مصادر عديدة في باريس، منذ الأحد، بوجود مناقشات داخل الحكومة الفرنسية بشأن تعليق الاتفاق المبرم عام 2013 بين فرنسا والجزائر لتسهيل حركة الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والفنيين والإداريين. 

وكان وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد ناقش هذا الإجراء بالفعل في يناير الماضي. ثم أعاد وزير الداخلة الفرنسي، برونو ريتايو، طرح هذه المسألة على طاولة المفاوضات في مارس الماضي، في إطار "الرد التدريجي" على إجراءات الجزائر ولكن لم يتم تطبيقه بعد.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، أكد بارو أن طرد المسؤولين الفرنسيين جاء بناءً على “قرار أحادي الجانب اتخذته السلطات الجزائرية لوضع شروط جديدة لدخول المسؤولين العموميين الفرنسيين الحاملين لجواز سفر رسمي أو دبلوماسي أو خدمي إلى الأراضي الجزائرية، في انتهاك للاتفاق الثنائي المبرم عام 2013”. 

وفي هذا الصدد، ترى فرنسا أن شروط الاتفاق لم تعد متوفرة، وبالتالي يمكنها تعليق سريانه.