شهدت القارة الأفريقية خلال العقد الأخير تحولات اقتصادية لافتة، تمثلت في تحسن ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول. ووفقًا لتقرير اقتصادي حديث صادر عن منصة "بيزنس أفريكا"، فإن هذا النمو يعكس مزيجًا من التطور التكنولوجي، وتحسن البنية التحتية، وارتفاع كفاءة القوى العاملة، مما يدفع القارة نحو آفاق اقتصادية واعدة. وتصدرت مصر قائمة الدول العشر الأعلى نموًا في هذا المؤشر، إلى جانب دول أخرى مثل ليبيا، إثيوبيا، ورواندا، مما يعكس تنوعًا لافتًا في الأداء داخل القارة السمراء.

الدول العشر الأعلى نموًا في أفريقيا

بحسب التقرير، شملت قائمة الدول الأفريقية التي شهدت أعلى معدلات نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية كلاً من:
ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين.
ويمثل هذا التنوع الجغرافي والاقتصادي مؤشرًا على أن النمو لا يقتصر على منطقة أو نمط اقتصادي واحد، بل هو نتيجة تحولات عميقة شملت العديد من المحاور التنموية.

مصر في قلب النمو الاقتصادي

أشار الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، إلى أن تصنيف مصر ضمن قائمة الدول الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المصري خلال السنوات الأخيرة. 

وأوضح أن هذا النمو قد يكون ثمرة لعدد من السياسات الاقتصادية التي ركزت على جذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، واستقرار السياسة النقدية.

واعتبر معن أن المشاريع الكبرى مثل تطوير قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوسع في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة، لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو، مما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل.

انعكاسات النمو على حياة الأفراد

وأكد الدكتور معن أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي لا تعني فقط أرقامًا اقتصادية، بل تنعكس على حياة المواطنين من خلال تحسن مستوى المعيشة، وتوسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وأضاف أن هذا النوع من النمو الاقتصادي يعزز الرفاهية الفردية، ويقود إلى مجتمع أكثر استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

الثقة في الاقتصاد المصري تتعزز

وأوضح معن أن تحسن هذا المؤشر الاقتصادي يعزز من صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات اللوجستية. كما أن تنوع الاقتصاد المصري يعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا النمو المستدام.

يشير تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الوطني. فبينما تتقدم القارة السمراء بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا، تثبت مصر قدرتها على المنافسة والاستفادة من مواردها وطاقاتها البشرية في تحقيق تطور اقتصادي ملموس. النمو في نصيب الفرد ليس فقط رقمًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا مقياس لجودة الحياة، ونافذة لمستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً.