أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن ملف إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية يمضي بخطى واضحة وثابتة، مؤكدًا أن التغيير والتطوير سُنة الحياة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تتطور دون مراجعة ذاتية حقيقية.

وقال مصطفى، خلال لقائه مع الصحفيين في القمة العربية ببغداد: "نحن لا نرى في الحديث عن الإصلاح أمرًا محرجًا، بل نراه ضروريًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ قضيتنا".

ومن بغداد أيضا، وخلال مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، أشار إلى أن تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين؛ هو جزء من هذا المسار الإصلاحي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات لتعزيز المشاركة السياسية، وتطوير العمل المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأضاف: "نحن نعمل من أجل تحسين ثقة الناس بالحكومة ومؤسساتها، رغم كل الضغوط والصعوبات".

وحول الانتخابات، أوضح مصطفى أن السلطة الفلسطينية تنوي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انتهاء الحرب على غزة، واستعادة الاستقرار في القدس، مشددًا على أنه "لن تكون هناك انتخابات دون القدس، وهذا مبدأ وطني لا تراجع عنه".

أما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء: إن هذا المفهوم لم يعد ذا قيمة في ظل العدوان المستمر.

وأضاف: "نتعرض لحصار اقتصادي خانق، واقتحامات عسكرية يومية، وتدمير منهجي لمخيمات اللاجئين، فكيف نتحدث عن تنسيق؟، نحن في حالة مواجهة سياسية وقانونية واقتصادية مع الاحتلال".

وختم مصطفى بالقول، إن الحكومة الفلسطينية ستواصل الإصلاحات، وستنفتح على المبادرات الشعبية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل بناء دولة فلسطينية حديثة وقادرة، رغم التحديات.