أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .

وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط  والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بالقانون يوم الأربعاء القادم تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.

وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.

وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد  تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.

وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.

حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب 
والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة 
بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.